النائبة نادية هنرى تتقدم ببيان عاجل لحظر استخدام الاكياس البلاستيك

تقدمت النائب نادية هنرى ببيان عاجل إلى السيد رئيس مجلس النواب، موجها إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء والدكتورة وزير الصحة والدكتورة وزيرة البيئة والمهندس وزير التجارة والصناعة بشأن ضرورة حظر استخدام الأكياس البلاستيكية لما لها من أضرار بيئية عديدة.

وأوضحت البرلمانية فى بيانها خطورة الاكياس البلاستيك مستشهدة بما حدث فى اسبانيا من نفوق حوت يبلغ طوله 10 أمتار، وقد مات بسبب ابتلاعه ما يقدر بحوالي 30 كيلو جرام من "الأكياس البلاستيكية" الموجودة فى المحيط الأطلنطي، وايضا فى مصر عثر على كم كبير من القناديل البحرية نتيجة موت عدد كبير من العدو الأوحد لهذه القناديل وهي السلاحف البحرية نتيجة اختناقها بالأكياس البلاستيكية.

وأشارات " نادية " انه رغم ذلك نجد تنامى متزايد فى صناعة البلاستيك حسب ما أكده رئيس شعبة مصنعي البلاستيك في مصر الأستاذ خالد أبو المكارم، حيث وصل النمو الصناعي ما بين 12 % و14 %، وبأنه مازال هناك مصانع جديدة يتم افتتاحها، فقد تجاوز عدد المصانع المسجلة ال 3500 مصنع بالإضافة للمصانع غير المسجلة، كما تحتل مصر مرتبة متقدمة بين الدول من حيث الإنتاج والاستهلاك والتصدير، كما تم افتتاح منطقة مرغم بالإسكندرية فى 2017، وهى منطقة متخصصة فى صناعة البلاستيك للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، فنحن نستهلك حوالي 12 مليار كيس بلاستيك في العام الواحد بتكلفة تصل إلى ال 3 مليار جنية نتيجة استيراد المواد الخام وفي النهاية يتم القائها في القمامة أو في البحار ونهر النيل.

واضافت " هنرى " أن الأكياس البلاستيكية تهدد البيئة البحرية أحد أهم الثروات التي وهبها الله لمصر مما يتسبب فى هجرة الأسماك النادرة، وتدمير الشعب المرجانية كما تهدد بتلوث نهر النيل والقضاء على الأسماك النهرية وكذلك الزراعات المصرية بسبب انسداد المصارف الزراعية وارتفاع ملوحة الأراضي الزراعية وبالتالي إنفاق المليارات لتطهير المصارف.

وأكدت البرلمانية، ان حل هذه القضية يأتى بالاقتداء بما قامت به دول العالم حيث أن هناك ما يزيد على ال 40 دولة في العالم قد حظرت استخدام الأكياس البلاستيكية منها ألمانيا، وفي إيطاليا تم فرض قانون يحظر استخدام البلاستيك غير القابل للتحلل، وفي المغرب قام البرلمان في 2015 بإصدار قانون حظر الأكياس البلاستيكية ومؤخرا كينيا التي فرضت غرامة على استخدام الأكياس البلاستيكية، حدها الأدنى 19 ألف دولار وحدها الأقصى 38 ألف دولار، كما قد تصل عقوبة استخدام الأكياس البلاستيكية إلى السجن 4 سنوات.

وطالبت " عضو مجلس النواب فى بيانها، بخطة عاجلة لحضر استخدام الأكياس البلاستيكية والتوجه إلى البلاستيك القابل للتحلل بعد فترة من الزمن وتغليظ العقوبات على استخدام الأكياس البلاستيكية وتحدد فترة انتقالية لتطبيق ذلك حتى يتمكن المواطنون والمصانع من توفيق أوضاعهم.