بجلسة قطار محطة مصر النيابة تطالب بتوقيع اقصى عقوبة والمدعى يطلب تعويض مبدئى

بدات محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار جيلاني حسن عثمان أولى جلسات محاكمة 14 متهما في حادث قطار محطة مصر، الذي تسبب في وفاة 31 مواطنا وإصابة 17 آخرين وطالبت النيابة العامة بتوقيع اقصى عقوبة على المتهمين وفقا للقانون وطلب المدعى تعويض مبدئى

وكشفت تحقيقات كمال الشناوي رئيس النيابة الكلية بشمال القاهرة بإشراف المستشار حاتم فاضل المحام العام الاول للنيابة، أن المتهم علاء فتحي أبو الغار، ٤٨ سنة، سائق الجرار، قام بالعبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات وبتسيير حركتها على الخطوط عن طريق قيامه بتعطيل أحد وسائل الأمان "جهاز رجل الميت" المزود به الجرار قيادته رقم ٢٣٠، فأفقده منفعته وهي إيقاف الجرار إثر انفلاته من المحاشرة بدون قائده.

كما تلاعب المتهم بمجموعة حركة ذراع العاكس، مما مكنه من استخلاص ذلك الذراع من موضعه حال كونه بوضع الحركة، وقد نتج عن ذلك الوفاة والإصابة.

كما قام المتهم الثاني أيمن الشحات، ٤٣ سنة، سائق جرار، بالتزوير بوضع إمضاءات بصفحة دفتر توزيع السائقين والمساعدين على القاطرات، بأن قام بتزوير توقيع المتهم الرابع أيمن أحمد العدس، " ٥٤ سنة "، سائق جرار ، يفيد استلامه لمهام عمله على خلاف الحقيقة كمساعد لسائق الجرار ٢٣٠٥ لاستكمال طاقم العمل به، لإضفاء المشروعية على حركة تسيير الجرار دون إذن.

ووجهت النيابة للمتهم الثالث عاطف نصر، ٤٦ سنة، كاتب جرد، بتزوير صفحتي دفتر حضور وانصراف عمال وملاحظي المناورة، بأن وضع توقيعين منسوب صدورهما للمتهم الثامن مصطفى عبد الحميد نصار، ٥٤ سنة، ملاحظ مناورة، بأن أثبت توقيع حضوره في المواعيد المقررة لمباشرة مهام عمله لإضفاء المشروعية على أعمال الملاحظة داخل الورش.