رئيس البرلمان: تعديلات الجمعيات الأهلية استجابت للمجتمع المدني

قال رئيس البرلمان علي عبدالعال إنه لا شك في أن المجتمع الأهلي والمدني، يعد شريكا أساسيا للدولة في التنمية، وأن أي دولة يتمتع فيها المجتمع المدني بحريته الكاملة في الحركة والنشاط والعمل تنعكس مؤشراته على تقدم المجتمع، ويجب على الدولة بكل مؤسساتها حسن استغلال طاقات المجتمع الأهلي.
وتابع: نحن مجتمع في مصر يميل بطبيعته لفعل الخير، وهذا نابع من حضارته الممتدة على مدار آلاف السنين، واليوم نناقش مشروع قانون مهم، يفتح آفاق جديدة للمجتمع المدني، ويوسع عليه في حرية الحركة، ويعطيه الكثير من المزايا والإمكانيات، بما يحافظ على مقومات الدولة ويحفظ أمنها القومي.
واستطرد: عندما استعرضت نصوص مشروع القانون المقدم من الحكومة لممارسة العمل الأهلي وجدت أنه يلبي الكثير من المتطلبات والمعايير الدولية، ويحافظ على المسافة بين الدولة والمجتمع الأهلي والمدني، ويلغي العقوبات السالبة للحرية في العمل الأهلي.
وهذا تطور محمود طالبنا به في القانون السابق، و هو تطور يحمي العمل الأهلي ويشجع على التطوع للاستفادة من طاقات الشباب، وأكرر، لم أكن أدرج هذا المشروع على جدول الأعمال إلا عندما وجدته محققا للمصلحة العامة، والتي يعمل من اجلها المجلس الموقر.
وواصل: لذا فهذه التعديلات التي أتي بها القانون تحقق كل ماكان يطالب به المجتمع المدني الأهلي، هذه المتطلبات استمعناها كثيرا في الداخل والخارج، من أجل تحرير العمل الأهلي والخيري، وقد حقق المشروع كل الحرية كاملة، ولغى العقوبات السالبة للحرية، ولغى الكثير من الأمور التي كان يعترض عليها المجدتمع المدني.
وتقدم عبدالعال بالشكر للجان النوعية التي عملت طوال الأسبوع الماضي بدون كلل او ملل حتى تستطيع إنجاز كل هذا الكم من القوانين الهامة، وبينها القانون الذي سوف ننظره الآن.