الحصانة البرلمانية .. سلاح ذو حدين

عكاشة والسادات أبرز ضحاياها .. وعبدالعال حذر منها

سيل طلبات لرفعها عن 10 نواب في الدور المنقضي

لم يفوت رئيس البرلمان علي عبدالعال لحظة هامة من عمر المجلس الحالي، كفض دور الإنعقاد قبل الأخير، دون أن يتطرق إلى مسألة "حصانة النائب البرلماني"، مستفيضاً في الحديث عن أهميتها، ومشددا على تجنب سوء استغلالها.

وقد تزامن حديث رئيس المجلس مع عرض عدد غير مسبوق من طلبات رفع الحصانة خلال دور الإنعقاد الرابع، مقارنة بسابقيه في السنوات الثلاث الأولى من عمر المجلس، حيث طرح المجلس مسألة إسقاط العضوية عن النواب: مرتضى منصور، محمد الحناوي، خالد بشر، سحر الهواري، صلاح عيسى، محمد عمارة، رانيا السادات، عبدالسلام الخضراوي، رضا نصيف، عبدالحكيم شاهين.

ضحايا رفع الحصانة

ونجت أغلب الأسماء السابقة من مصير رفع الحصانة عن النائب، إلا النائب صلاح عيسى، الذي تم رفع الحصانة عنه بسبب قضية جبانات الأسكندرية الشهيرة، لينضم لأبرز حالتين من رفع الحصانة وإسقاط العضوية، والتي كانت من نصيب النواب، توفيق عكاشة، عقب لقاءه السفير الإسرائيلي في منزله، ومحمد أنور السادات بسبب شبهات التعاون مع سفارات أجنبية، ما اعتبره المجلس خروجاً على القواعد البرلمانية، وذلك في أدوار الإنعقاد السابقة.

بخلاف النائبة سحر الهواري التي تم حبسها بالفعل بعد مطالبة النيابة في مذكرة أرسلتها إلى رئيس المجلس لمحاكمتها في قضايا إفلاس وشيكات، وقد حسمت اللجنة التشريعية أمر أسقاط العضوية عنها بوجوب ذلك، فيما لم يتم عرض الأمر على الجلسة العامة للنواب.

طلبات غريبة:

من غير المعتاد أن يعمد النائب إلى طلب رفع الحصانة عن نفسه ويبادر بذلك، ولكن كان البرلمان قد وافق ، على طلب رفع الحصانة عن النائب هيثم الحريري، وذلك بناءا على رغبته، للمثول أمام جهات التحقيق في قضية عنف وتظاهر بالإسكندرية، وانتهت باستمرارية النائب في البرلمان كعضو حتى الآن.

وحالة أخرى للنائب خالد شعبان، الذي وافق البرلمان على طلبه برفع الحصانة، للمثول أمام محكمة جنح حدائق القبة، في قضية عدم تسليم سلاح والده المرخّص بعد وفاته، وتم بالفعل تبرئة النائب من الاتهام الموجّه إليه.

رأي النواب:

عضو لجنة القيم بالبرلمان اللواء شادي أبو العلا، أكد في تصريحات خاصة أنه لاوجود حاليا لطلبات رفع الحصانة داخل اللجنة، والتي تقوم بالانتهاء من كامل أجندتها مع فض كل دور إنعقاد، موضحا أن الحصانة البرلمانية مسألة في غاية الأهمية والحساسية في الوقت ذاته.

وتابع: اللجنة التشريعية والدستورية تفحص أي طلب لرفع الحصانة بمنتهى الحيادية، ولو وجدنا في أوراق النائب العام مايدين عضو البرلمان لقررنا رفع الحصانة عنه فورا، وهو ماحدث في كثير من الحالات، أما في حال الكيدية فا نستجيب لرفع الحصانة.

وأضاف: ودما ما نشدد على زملائنا النواب بألا يقتربوا من مجرد "شبهات" قد تدينهم وتقودهم لرفع الحصانة وإسقاط العضوية، وأكرر أننا لانخلط النزاهة بالكيدية ولا وجود لنائب فوق رفع الحصانة، ولكن الأعضاء يحتاجوها لكشف الفساد والتلاعب.

أما النائب خالد عبدالعزيز شعبان عضو لجنة القيم، فأكد أن الحصانة البرلمانية تحمي النائب من "بطش" أي جهة كانت، وأنه على النائب في المقابل ألا يقوم باستغلالها على نحو سئ، مشيرا إلى أن الحصانة من حق النائب ومنصوص عليها في الدستور، وتوجد في برلمانات كل الدول.

وأضاف في تصريحات خاصة: في بعض الحالات التي يتم فيها إرجاء رفع الحصانة، يكون الأمر متعلق بترك مهلة أمام النائب لتوفيق أوضاعه، وسداد ما عليه من ديون وأموال حال كان رفع الحصانة متعلق بشيكات أو خلافه، وهي الأسباب الشائعة حاليا حول فقدان الحصانة البرلمانية.

الحصانة والدستور:

تتحدث المادة 110 من الدستور عن رفع الحصانة البرلمانية، حيث تنظم حالات وإجراءات إسقاط العضوية علي أعضاء البرلمان، وقد نصت على أنه «لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها. ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاء النواب».

رأي عبدالعال:

وكان رئيس المجلس قد تطرق لمسألة الحصانة قبل أن يفض دور الإنعقاد الرابع منذ أيام قائلا، : أهمية الحصانة البرلمانية تكمن فى ممارسة العضو لعمله البرلمانى فقط، وأنها ليست امتيازا أو مُكتسبا حتى لا يسىء أى نائب استخدامه، فقد أكد أن الحصانة ليست امتياز للنائب بل حمايته لتمكينة من أداء واجبه النيابى، متابعاً: "يجب ألا تتخذ الحصانة مبررا للاعتداء على حقوق وحريات الآخرين".
وأشار إلى أن الحصانة البرلمانية تهدف إلى تمكين النائب من أداء واجبة لكن فى الوقت ذاته لا يجب أن تكون وسيلة للاعتداء على حقوق وحريات المواطنين، قائلاً: "أوضح ذلك الحديث حتى لا يفهم أن المجلس يحمى بعض النواب دون وجه شرعى، فإذا توفر عدم شروط الكيدية سيتم رفع الحصانة".