وزارة التضامن تعلق على قرار "التشريع والفتوى" بخصوص العلاوات الخمس.. لا يوجد مستفيدين من هذا القرار.. الوزارة ضمت في الأصل العلاوات وبنسبة أكبر.. وتوضيح الفرق بين الحكم والواقع

قال عمر حسن، مستشار وزيرة التضامن، إن القرار الصادر من الجمعية العمومية لقسمي التشريع والفتوى بمجلس الدولة بخصوص العلاوات الخمس، إنه ليس هناك مستفيدًا من هذا الحكم؛ لأن الوزارة كانت في الأصل تضم هذه العلاوات وبنسبة أكبر مما كان يقضي به.

وأوضح حسن أن "حكم المحكمة الإدارية لم يقضِ بإضافة 80% من العلاوات الخاصة لمعاش الأجر المتغير، ولكنه قضى بإضافة 80% من العلاوة إلى متوسط الأجر المتغير نفسه، وهو ما كانت تقوم به هيئة التأمينات بالفعل وبنسبة 100% وليس 80%".

جدير بالذكر أن الجمعية العمومية لقسمي التشريع والفتوى بمجلس الدولة، حسمت في اجتماعها الأخير، مصير تنفيذ حكم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، الذي أصدرته المحكمة الإدارية العليا في فبراير الماضي.

وقالت وزارة التضامن الاجتماعي: إن قرار الجمعية العمومية لقسمي التشريع والفتوى يتفق وصحيح ما تقوم به الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ويعني ذلك أن الهيئة تطبق حكم الإدارية العليا بالفعل، ومن ثم لا يوجد مستفيد من هذا الحكم.