منع استخدام الألقاب العسكرية مع الوظائف الحكومية الأخرى

أطلق المعهد القومي للإدارة التابع لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، المدونة الخاصة بسلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة ٢٠١٩-٢٠٢٢ منذ شهرين، وشمل الباب الثالث، الجزء الخاص بتضارب المصالح والذي نص عليه القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن تعارض المصالح لعام.

أحد مواد المدونة نصت على منع استخدام الألقاب العسكرية في الوظائف المدنية ما يؤدي إلى ازدواج المسميات الوظيفية، بمعنى أن المحافظ العسكري سيكون لقبه المحافظ فقط وليس اللواء المحافظ مثلا، وأيضا الوزير ذو الخلفية العسكرية سيكون الوزير فقط وليس اللواء الوزير.