تمثل عبء على الموازنة.. محمد عبد الغني يحذر من إصدار سندات دولية

وجه الدكتور محمد عبد الغني، عضو مجلس النواب، سؤالا للحكومة، ووزير المالية، بشأن استهداف الحكومة اصدار سندات دولية بقيمة ما بين 3-7 مليار دولار.
وأشار النائب، إلى أن الموازنة العامة للدولة التي تم الموافقة عليها في يوليو الماضي كانت تستهدف تقليل حجم الاقتراض، إلا أنها تحولت من الاقتراض المباشر إلى اصدار سندات دولية وهو ما يعتبر اقتراض طويل المدى مما يمثل عبء على الأجيال القادمة والسنوات المقبلة.
وأكد أن توسع الحكومة في اصدار سندات دولية يكون له فوائد مما يزيد الأعباء لخدمة الدين لأجهز الموازنة العامة وخاصةً انها بعملات أجنبية تختلف قيمة الفوائد الخاصة بها طبقاً للتغير في أسعار الصرف والتي تتجه عادة إلى الارتفاع.
وأشار إلى أن إجمالي الفوائد ارتفعت في موازنة العام المالي 2019/2020، نتيجة لعدد من الأسباب التي ترتبط بزيادة القروض وارتفاع قيمة الاقتراض الداخلي (وارتفاع الدين العام الداخلي) والتي ترتفع قيمة الفوائد للأجهزة الحكومية من ناحية، ومن ناحية أخري تغيرات سعر صرف الدولار أمام الجنية والذي ترتفع قيمته.
وقال: بلغت قيمة الفوائد في مشروع الموازنة 2019/2020 (569.135) -بالمليون جنية، وتظل الفوائد هي الأعلى من بين بنود المصروفات حيث تستحوذ على نسبة 36.1% من إجمالي المصروفات، وتمثل 9.2% للناتج المحلي.
ووجه النائب عدة أسئلة للحكومة:
- ما هي السبل الأخرى لتمويل العجز في الموازنة العامة للدولة التي اتبعتها الحكومة بدلاً من الاقتراض والتمويل عن طريق اصدار السندات الدولية؟
- ما هي خطة الحكومة واستراتيجيتها في تحديد قيمة فوائد تلك السندات الدولية التي تمثل عبء في موازنة العام المالي 2019/2020؟
- ما هو جدول الحكومة ووزارة المالية في سداد الديون من ناحية، وسداد تلك الفوائد (خدمة الدين)؟
- ما هي توقعات وزارة المالية حول قيمة التغير في سعر الجنية أمام الدولار ومدى تأثيره على قيمة وحجم الفوائد؟