تمهيد الطريق وإزالة الألغام .. ماذا يريد نواب المجلس القادم من الأعضاء الحاليين؟ .. قوانين انتخابات منضبطة.. إنهاء المشكلات المزمنة.. تقويم أداء الحكومة

بدأ المواطنون في الحديث من الآن عن البرلمان القادم، شكله وطبيعة نوابه، خاصة أن الحالي تبقى من عمره شهور قليلة، ورصد "تحيا مصر" وسط مايطرحونه أحد التساؤلات الهامة، المتعلقة بماذا يريد المجلس المستقبلي من المجلس الحالي الذي أوشك على الرحيل.

4 محاور أساسية تشكل الإجابة على التساؤل السابق، منبثقة من نبض الشارع السياسي، من خلال مايردده المواطنون ومايطرحه المتخصصون والمراقبون للشأن البرلماني والحزبي.

أولا: قوانين منضبطة للانتخابات، وهي التي يتوقف عليها كامل العملية الانتخابية المقبلة، والتي ستشهد عودة "مجلس الشيوخ" بعد سنوات طويلة من الغياب منذ أن كان إسمه "مجلس الشورى"، وبالتالي فأن نواب المجلس القادم وطبيعتهم وتركيبتهم، تتوقف على القوانين التي سيقوم بإعدادها نواب المجلس الحالي.

رجل الشارع العادي معني بتلك القوانين وجودتها، فيما يخص ترشيحه لم يمثل دائرته، ومدى اتساع تلك الدائرة من عدمه، وتعدد المرشحين واختلاف خلفياتهم الأيدلوجية، والشكل الذي سيترشح وفقا له من يمثلوه، هل سيكونوا من متنافسي الفردي، أم مرشحي القوائم، وكلها أمور متعلقة بقوانين منتظر صدورها من الممثليين الحاليين عن الشعب.

ثانيا: الصداع المزمن، وهو المتعلق بالمشكلات الكبرى المتجذرة، والتي ليس لها علاقة بالمشكلات السيارة والمتطلبات العابرة، وهي من نوعية" إصلاح الجهاز الإداري، محاربة الفساد، مكافحة التضخم، تحسين جودة التعليم، النهوض بالصحة.

وتلك المشكلات المتجذرة لا يريد أي مجلس نيابي قادم أن "يخترع العجلة" فيها وأن يبحث لها عن حلول من البداية، وإنما يريد ان يبدأ فيها النواب المستقبليين من حيث انتهى النواب الحاليين.

ثالثا: المشكلات الاعتيادية، وهي صاحبة الكم الأكبر ولكن الأسهل في حلها في الوقت ذاته، كالمتعلقة بصرف العلاوت لإصحاب المعاشات، أو التخلص من مشكلات بطاقات التموين، والتعيينات المؤقتة وما شابه ذلك، من مشكلات لايريد نواب المجلس القادم أن ينشغلوا بها، لكي ينصرفوا إلى تحديات مرحلة جديدة قادموا سيتصدوا لها.

رابعا: تقويم الحكومة، لا يرصد أعضاء البرلمان المقبلين أن يبدؤوا في تشكيل وصياغة علاقتهم مع السلطة التنفيذية "من البداية"، وإنما يريدون من المجلس الحالي أن يرسخ قواعد ومفاهيم مع أفراد الحكومة الحاليين المفترض أن يكونوا ذاتهم مع نواب المجلس المقبل.

وتسهل مسألة "تقويم الحكومة" من مهمات نواب البرلمان المقبل، ولاتزرع في طريقهم ألغام في حاجة إلى الإزالة، بما يعيقهم عن الاضطلاع بأدوار حتمية ومطلوبة، وهي كلها مهام مطلوبة من المجلس الحالي، إن لم يكن للإضافة إلى رصيدهم، فليكن لإنجاح زملاءهم في المستقبل.