مركز جامعة بدر للدرسات الدولية يطالب بضرورة تطبيق نظم القروض التعلمية في مصر

كما أن أهم التحديات التي ناقشتها ورشة العمل ان القروض المخصصة تتطلب مستندات كثير طبقاً لسياسات البنك المركزية، مما يضطر البنوك الى تقديم قروض شخصية بضمان عبء الدين وهو أن يكون 50% من دخل الفرد الشهري او السنوي يغطي القرض.

وفى نهاية الجلسة، اقترح المشاركين عدة توصيات منها تعديل القانون الخاص بالاقتراض حتى يتمكن البنك المركزي بإنشاء سياسات جديدة تمكن الطلبة تحت سن ال21 بالحصول على القروض التعليمي، تخصيص صندوق لتطوير التعليم قبل الجامعي والجامعي ويدعم من خلال فرض رسوم على الخدمات أو التبرع المباشر للصندوق، تعاون الجامعات الخاصة مع المؤسسات المدنية لتقديم قروض ومنح دراسية أسوة بما تقدمه مؤسسة مصر الخير حي تمنح سنويا 1805 منح دراسية و5% قروض تعليمية، مما يوضح امكانية تطبيق الأمر من خلال التعاون مع الجامعات الخاصة.

وشملت التوصيات ضرورة تسهيل الحصول على القرض للطلبة المتفوقين بما يساعدهم في الحفاظ على تفوقهم ، ضرورة التواصل مع رجال الأعمال والمستثمرين والشركات الخاصة والبنوك بتغطية جزء من القروض التعليمية حتى ييسر عملية السداد للمقترضين، ضرورة دعم مبادرة البنك المركزي للشمول المالى عن طريق إتاحة فرص لفئات المجتمع لإدارة المدخرات بشكل سليم وتوجيه مواردهم للتعليم وهذا عن طريق الحصول على خدمات مالية كالقروض يتم ضخها فى العملية التعليمية.