< الرئيس السيسي يجدد التحذير من أية عمليات عسكرية في رفح الفلسطينية
تحيا مصر
رئيس التحرير
عمرو الديب

الرئيس السيسي يجدد التحذير من أية عمليات عسكرية في رفح الفلسطينية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية الإسباني

ثمن الرئيس عبد الفتاح السيسي الموقف الإسباني المتوازن من الأوضاع الإقليمية، خاصة موقفها الداعم للحقوق الفلسطينية العادلة وإرساء السلام والأمن المستدامين بالمنطقة، وذلك خلال لقائه  اليوم وزير الخارجية الإسباني "خوسيه مانويل ألباريس"، بحضور سامح شكري وزير الخارجية.

وبحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية ينقله موقع تحيا مصر ، قال المستشار د. أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن وزير الخارجية الإسباني نقل للسيد الرئيس تحيات وتقدير الملك فيليب السادس ملك إسبانيا، ورئيس الوزراء "بيدرو سانشيز"، وهو ما ثمنه الرئيس مبادلاً التحية والتقدير للملك ورئيس الوزراء الإسباني، ومؤكداً اعتزاز مصر بقوة العلاقات الثنائية بين البلدين، والحرص على مواصلة أطر التعاون القائمة وتوسيعها، خاصةً ما يتعلق بتعزيز التبادل التجاري والتعاون التنموي والاستثماري.

الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية الإسباني

مكانة مصر كقوة إقليمية رشيدة

وذكر بيان الرئاسة  أن اللقاء ركز على مستجدات الأوضاع الإقليمية، حيث أعرب وزير الخارجية الإسباني عن تقدير بلاده وأوروبا لمكانة مصر كقوة إقليمية رشيدة تعمل من أجل السلام والاستقرار في الشرق الأوسط ومنطقة البحر المتوسط، منوهاً وجه الخصوص للدور المصري المسئول منذ بداية الأزمة في قطاع غزة، وحرصها على دفع التهدئة ووقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين، فضلاً عن موقفها القيادي عالمياً بالتصدي لإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع رغم العراقيل الشديدة في هذا الصدد.

وذكر المتحدث الرسمي أن الجانبان أكدا رفض التصعيد العسكري في القطاع، وحذرا من أية عمليات عسكرية في رفح الفلسطينية لما تسببه من عواقب إنسانية وخيمة.

كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية الإسباني "خوسيه مانويل ألباريس"، رفض جميع الإجراءات التي قد تؤدي إلى تصفية القضية الفلسطينية عبر تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، مشددين على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وإدخال المساعدات الإغاثية بالكميات الكافية للقطاع لإنقاذه من المأساة الإنسانية التي يواجهها، وكذا ضرورة دعم وكالة الأونروا ليتسنى لها القيام بدورها الإنساني في هذا الإطار، مع تأكيد ضرورة اتخاذ خطوات واضحة وملموسة من قبل المجتمع الدولي، للاعتراف بالدولة الفلسطينية وحصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، بما يفتح المجال لتفعيل حل الدولتين، باعتباره الأساس لاستعادة الأمن والاستقرار الإقليميين.