بعد تصريحات نائب رئيس الوزراء حول مناخ الاستثمار.. القانون يحدد شروط إنشاء فروع البنوك الأجنبية في مصر
تزامناً مع الحديث المتزايد حول ضرورة تحسين مناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، وضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ضوابط واضحة لتنظيم عمل البنوك الأجنبية داخل السوق المصرية، بما يضمن تعزيز الرقابة المصرفية والحفاظ على استقرار القطاع البنكي.
وينظم القانون رقم 194 لسنة 2020 إجراءات وشروط الحصول على ترخيص لـ إنشاء فرع لبنك أجنبي داخل مصر، بداية من طلب الموافقة المبدئية وحتى التسجيل النهائي وبدء التشغيل.
وفقاً للمادة 67 من القانون، يتعين على الجهة الراغبة في إنشاء فرع لبنك أجنبي التقدم بطلب إلى البنك المركزي للحصول على موافقة مبدئية، مرفقاً به المستندات المطلوبة وسداد رسم فحص يبلغ 50 ألف دولار أمريكي.
ويتم عرض الطلب على مجلس إدارة البنك المركزي للبت فيه وفقاً لسياسة التعاون والرقابة المشتركة بين البنك المركزي المصري والجهة الرقابية بالدولة التي يقع بها المركز الرئيسي للبنك الأجنبي.
كما ألزم القانون البنك المركزي بالفصل في الطلب خلال 90 يوماً من تاريخ استيفاء المستندات، مع إمكانية مد المدة لفترة مماثلة.
شروط الترخيص النهائي
ونصت المادة 68 على عدد من الشروط الأساسية للحصول على الترخيص النهائي، من أبرزها:
- تقديم ضمان غير مشروط من المركز الرئيسي للبنك الأجنبي لكافة الودائع والتزامات الفرع داخل مصر.
- تحديد المدير المسؤول عن الفرع ونائبه بعد موافقة محافظ البنك المركزي.
- الالتزام بإخطار البنك المركزي بأي تغييرات تطرأ على البيانات المقدمة.
ويتم عرض طلب الترخيص النهائي على مجلس إدارة البنك المركزي لإصدار القرار خلال 60 يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً المستندات المطلوبة.
سقوط الحق في الطلب
كما حددت المادة 69 ضوابط استكمال المستندات المطلوبة، حيث يسقط حق مقدم الطلب إذا لم يقم باستيفاء البيانات أو الأوراق المطلوبة خلال 90 يوماً من تاريخ إخطاره بها.
ويتم نشر قرارات الترخيص في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للبنك المركزي على نفقة الجهة المرخص لها.
رسوم التسجيل والمعاينة
ووفقاً للمادة 70، يتم تسجيل فروع البنوك الأجنبية في سجل خاص بالبنك المركزي بعد سداد رسوم المعاينة المقررة، والتي تبلغ:
- 25 ألف دولار أمريكي للمقر الرئيسي لفرع البنك الأجنبي.
- 10 آلاف دولار لكل فرع إضافي.
- 5 آلاف دولار لكل وكالة أو فرع صغير.
كما يشترط الحصول على موافقة محافظ البنك المركزي قبل إنشاء أي فرع جديد أو بدء التشغيل الرسمي.
تنظيم السوق المصرفية
ويأتي تنظيم إجراءات ترخيص البنوك الأجنبية ضمن توجه الدولة لدعم الاستثمار وتعزيز كفاءة القطاع المصرفي، مع ضمان خضوع المؤسسات المالية الأجنبية لرقابة البنك المركزي المصري وفقاً للمعايير القانونية والرقابية المعمول بها.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
