لـ دعم دورها التنموي والخدمي.. 6 إعفاءات ومزايا يمنحها القانون للجمعيات والمؤسسات الأهلية
تحظى الجمعيات والمؤسسات الأهلية بدور محوري في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية والمبادرات التنموية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، وهو ما دفع المشرع إلى منحها عددًا من المزايا والإعفاءات التي تساعدها على أداء رسالتها المجتمعية وتخفيف الأعباء المالية والإدارية الواقعة عليها، بما يمكنها من توجيه مواردها بشكل أكبر إلى الأنشطة والخدمات التي تقدمها للمواطنين.
نص قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي
وفي هذا الإطار، نص قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي على حزمة من الإعفاءات والمزايا الممنوحة للجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقًا لأحكامه، وذلك دون الإخلال بأي مزايا أخرى قد تقررها قوانين أخرى.
ووفقًا للمادة (17) من القانون، تتمتع الجمعيات والمؤسسات الأهلية بعدد من الإعفاءات المهمة، يأتي في مقدمتها الإعفاء من رسوم التسجيل والقيد التي تتحملها الجمعية في العقود التي تكون طرفًا فيها، سواء كانت عقود ملكية أو رهن أو غيرها من الحقوق العينية، فضلًا عن الإعفاء من رسوم التصديق على التوقيعات.
إعفاءً من ضرائب ورسوم الدمغة المفروضة حاليًا
كما منح القانون هذه الكيانات إعفاءً من ضرائب ورسوم الدمغة المفروضة حاليًا أو التي قد تُفرض مستقبلًا على العقود والتوكيلات والمحررات والأوراق المطبوعة والسجلات وغيرها من المستندات التي تتحمل الجمعية أعباءها.
وشملت المزايا أيضًا إعفاء العقارات المبنية المملوكة للجمعيات والمؤسسات الأهلية من جميع الضرائب العقارية، بشرط أن تكون هذه العقارات مخصصة لتحقيق الأغراض والأنشطة التي أنشئت من أجلها الجمعية، وألا يتم تغيير نشاطها إلا بعد الحصول على موافقة الوزير المختص.
كما اعتبر القانون التبرعات المقدمة للجمعيات والمؤسسات الأهلية من التكاليف واجبة الخصم من دخل المتبرع، وذلك بما لا يتجاوز 10% من صافي دخله، في خطوة تستهدف تشجيع الأفراد والمؤسسات على دعم أنشطة العمل الأهلي.
ومن بين المزايا المهمة أيضًا إعفاء ما تستورده الجمعيات من معدات وآلات وأجهزة ولوازم إنتاج وسيارات، فضلًا عن الهدايا والمعونات الواردة من الخارج، من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص وعرض وزير المالية، شريطة أن تكون هذه المستوردات ضرورية لممارسة نشاطها الأساسي.
ووضع القانون ضابطًا مهمًا في هذا الشأن، حيث حظر التصرف في بعض الأصول والأشياء المعمرة التي يتم استيرادها بالإعفاء الجمركي قبل مرور خمس سنوات من تاريخ دخولها البلاد، ما لم يتم سداد الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها.
كما منح القانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية ميزة إضافية تتمثل في معاملتها معاملة الاستهلاك المنزلي فيما يتعلق باستهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعي، بشرط الحصول على شهادة من الوزارة المختصة تفيد بعدم ممارستها أي نشاط تجاري.
وتعكس هذه الإعفاءات حرص الدولة على دعم مؤسسات العمل الأهلي وتمكينها من توسيع نطاق خدماتها وأنشطتها التنموية، بما يسهم في تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية ودعم جهود التنمية المستدامة في مختلف المحافظات.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
