بقيادة بريطانيا وفرنسا.. 6 دول غربية تفرض عقوبات مشددة على شبكات الاستيطان في إسرائيل

أعلنت بريطانيا وفرنسا وكندا والنرويج وإسبانيا ونيوزيلندا فرض عقوبات منسقة وواسعة النطاق استهدفت أفراداً وكيانات متورطة في تمويل وتسهيل أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون في أراضي الضفة الغربية المحتلة، وجاءت هذه الخطوة المشتركة للحد من الأنشطة الاقتصادية والسياسية غير الشرعية التي تدعمها دولة إسرائيل، حيث تسعى هذه الدول للضغط بكل قوة من أجل الدفع بالتنفيذ الفوري لخطة السلام الدولية المكونة من عشرين بنداً.

إجراءات دولية مشددة تحظر قادة الاستيطان في إسرائيل ومسؤوليها

حسب تقرير لموقع الحكومة البريطانية الرسمي فإن وزيرة الخارجية إيفيت كوبر ستعلن أمام البرلمان حزمة العقوبات المنسقة دولياً لمعاقبة المتورطين في زعزعة الاستقرار بالضفة الغربية، وأكد البيان الحكومي أن لندن قررت رسمياً إدراج ستة كيانات وفرد واحد على قوائم العقوبات الصارمة بسبب دورهم المباشر في تمكين الهجمات ضد المجتمعات الفلسطينية، وفي سياق متصل أعلنت فرنسا عبر وزير خارجيتها جان نويل بارو منع وزير المالية في حكومة إسرائيل بتسلئيل سموتريتش من دخول الأراضي الفرنسية بشكل قاطع ونهائي.

موقف غربي موحد يرفض خطط الضم وسياسات إسرائيل التوسعية

وفق منشور لوزير الخارجية الفرنسي عبر منصة إكس فإن الإجراءات لم تقتصر على سموتريتش بل شملت حظر دخول أربعة من أبرز قادة منظمات الاستيطان وواحد وعشرين مستوطناً عنيفاً، وأوضح بارو أن باريس وحلفاءها لن يقبلوا بالسياسات التي تروج بنشاط لضم الضفة الغربية علناً أو إنشاء بؤر جديدة وإعادة استيطان قطاع غزة، وأضاف الوزير الفرنسي أن تدمير الاقتصاد الفلسطيني والدفع نحو انهيار السلطة المالية هي خطوط حمراء ترفضها الأغلبية الساحقة من المجتمع الدولي الملتزم بحل الدولتين الذي تحاول إسرائيل تقويضه.

مساعدات بريطانية لغزة وتحذيرات تجارية صارمة حيال مستوطنات إسرائيل

بناءً على التحديثات الصادرة من وزارة الخارجية البريطانية فإن المدرجين على قوائم العقوبات الجديدة سيواجهون تجميداً كاملاً للأصول وحظراً على السفر ومنعاً تاماً من تولي أي مناصب إدارية، وتتضمن القرارات البريطانية لأول مرة توجيهات رسمية تنصح الشركات والقطاعات الاستثمارية صراحة بتجنب أي أنشطة اقتصادية أو مالية في المستوطنات غير القانونية التي تقيمها إسرائيل، كما أعلنت لندن تقديم مساعدات مالية تبلغ مليون جنيه إسترليني إضافية لإزالة الألغام الإنسانية في غزة وعشرة ملايين جنيه لدعم ميزانية السلطة الفلسطينية.

الأمم المتحدة تدين التهجير القسري وتطالب بإنهاء ممارسات إسرائيل

أكدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في تقاريرها الميدانية الأخيرة أن هجمات المستوطنين تعكس نمطاً أوسع من العنف المنظم والتهجير القسري بحق المدنيين، وأوضحت التقارير الأممية أن استمرار التوسع الاستيطاني لا سيما المشروع الـتوسعي الإستراتيجي المعروف باسم إي وان يدمر بصورة متعمدة منازل الفلسطينيين وسبل عيشهم، وجددت الدول المانحة دعواتها لفتح المعابر وإزالة القيود التعسفية أمام تدفق الإغاثة وضمان محاسبة مرتكبي الجرائم وإنهاء الإفلات من العقاب داخل إسرائيل.