مجلس الوزراء يوافق على القانون الجديد لحماية الطبيعة

أعلن الدكتور "خالد فهمى" وزير البيئة عن موافقة مجلس الوزراء على القانون الجديد لحماية الطبيعة تمهيدا لرفعه  لرئيس الجمهورية لاقراره، ويتضمن القانون، إنشاء الهيئة العامة للمحميات الطبيعية والتى سيكون لها شخصية إعتبارية مستقلة وتتبع وزير البيئة، ويجوز إنشاء فروع لها فى المحافظات التى بها محميات طبيعية، علي أن يكون لها كافة الصلاحيات لحماية وتأمين المحميات الطبيعية، من كافة اشكال التعدى التى تؤدى الى تدهور مواردها، ويؤثر على قيمتها من خلال ووضع الضوابط والمعايير والاشتراطات البيئية اللازمة لاستغلال الاقتصادى للمحميات ورسم السياسة العامة وإعداد الاستراتيجيات الخاصة بذلك وتنفيذ الخطط اللازمة لصون النظم البيئية وإدارة الموارد الطبيعية من خلال تطبيق مبدا التنمية المستدامة.
كما تختص الهيئة  بتحديد الاماكن التى يتم اعلانها محميات طبيعية  كذلك العمل على تعزيز التنمية الإقتصادية والإجتماعية للمجتمعات المحلية والسكان المحليين بالمحميات الطبيعة من خلال المشاركة فى أساليب الصون، وأنشطة السياحة البيئية والمشروعات الصغيرة والمشغولات اليدوية، مع صون تراثها وتقاليده كذلك إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو بالأشتراك مع شركات آخرى لإدارة وصون المحميات علاوة على وضع أسس وقواعد تقدير قيمة رسوم زيارة المحميات الطبيعية و وتحديد مقابل التصاريح وممارسة الأنشطة أو حقوق الإنتفاع فى المحميات بحسب الأحوال، على أن يُزاد سنوياً بقيمة معدل التضخم المعلن عنه من البنك المركزى


يترأس وزير البيئة مجلس إدارة الهيئة و يتم  اختيار الرئيس التنفيذى للهيئة بقرار من رئيس الجمهورية بعد عرض من وزير البيئة ، على ان يضم مجلس الإدارة ممثلين لـ5وزارات يختارهم رئيس الوزراء بخلاف وزارتى البيئة والدفاع وممثلين لمنظمات المجتمع المدنى والجامعات.         


و يقوم مجلس إدارة الهيئة بمراجعة وإعتماد الخطة القومية لصون الطبيعة والمشروعات المتعلق  بها والموازنات التقديرية لكل منها وخرائط المحميات ومعايير وضوابط وإشتراطات صونها وتنميتها. كذلك  وضع السياسيات التى تتعلق بإختصاصات الهيئة والخطط القومية لصون المحميات الطبيعية وتحديدها وتنميتها ومتابعة تنفيذها. بالاضافة الى  مراجعة الاتفاقيات الدولية والإقليمية فى مجال المحميات الطبيعية والتنوع البيولوجى وإبداء الرأى فى الأنضمام إلى الاتفاقيات الدولية المتعلقة بصون الطبيعة، والتنسيق مع وزارة الخارجية وكافة الجهات المعنية فى هذا الشأن. و إعتماد الهيكل التنظيمى للهيئة ولائحته الداخلية واللوائح الإدارية والفنية والمالية

 و ينص القانون الجديد  بان يصدر اللائحة التنفيذية له  خلال ستة أشهر من تاريخ اقراره من رئيس الجمهورية على ان  يلغى القانون رقم 102 لسنة 1983 الخاص  بالمحميات الطبيعية، وكل ما ورد بشأن المحميات الطبيعية فى القانون رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية و على ان  تظل جميع القرارات التى لا تتعارض مع هذا القانون سارية ، ويُلغى كل حكم يخالف أحكامة.