لجنة التشريعات الإعلامية: المشروع يعطي الحرية الكاملة للصحفيين والإعلاميين

أصدرت اللجنة الوطنية لإعداد التشريعات الصحفية والإعلامية بيانا بالمؤتمر الذي أقيم اليوم بنقابة الصحفيين، أعلنت فيه إطلاق مشروع القانون الموحد للصحافة والإعلام.
قال جلال عارف رئيس المجلس الأعلى للصحافة :بعد ما يقارب العام انتهت اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية، التي ضمت نحو 50 عضوا، من إعداد هذا المشروع الذى نطلقه اليوم للتأسيس لإعلام مصرى جديد يكون المواطن هو هدفه الرئيسى.
وأضاف البيان ، أنه خلال هذا العام استمرت اللجنة فى عمل دؤوب وعقدت خلال هذه الفترة أكثر من 150 جلسة، ما بين اجتماعات للجنة العامة واللجنة التنسيقية ولجان خاصة لمراجعة عقوبات قضايا النشر، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ولجنة التواصل التى عقدت العديد من الجلسات للاستماع للزملاء داخل الصحف والمؤسسات القومية والحزبية والخاصة وماسبيرو.
وأشارت اللجنة، إلى أن مشروع القانون يتضمن 7 أبواب، الأول عن حرية الصحافة والإعلام وواجبات الصحفيين والإعلاميين، والثانى عن إصدار الصحف وملكيتها، والثالث عن إنشاء وسائل الإعلام وملكيتها، والرابع عن المؤسسات الصحفية القومية، والخامس عن وسائل الإعلام العامة، والسادس عن مجالس تنظيم الصحافة، والباب السابع يتضمن عددا من المواد الانتقالية، مشيرة اللجنة إلى أن مشروع القانون الجديد ينص على إلغاء العقوبات السالبة للحرية فى كل جرائم النشر والعلانية، كما يضمن استقلال المؤسسات الصحفية القومية المملوكة للدولة، مؤكدة أنه لأول مرة ستكون الأغلبية فى مجالس الإدارات والجمعيات العمومية للأعضاء المنتخبين، مع المساواة فى عدد المقاعد بين الصحفيين والإداريين والعمال، وعدم تعيين أى عضو لأكثر من دورتين متتاليتين مع إطلاق المدد للمنتخبين، كما يتضمن المشروع قواعد واضحة فى اختيار وتعيين رؤساء مجالس الإدارة ورؤساء التحرير، على أن تكون مدة التعيين ثلاث سنوات لا يجوز تجديدها إلا لمرة واحدة فقط، وضمان الرعاية الصحية والاجتماعية.
وأكدت اللجنة، أن مشروع القانون ينص على شروط الحصول على ترخيص قناة تليفزيونية أو إذاعية وشروط الإخطار لإصدار صحيفة أو مجلة، وأنه لأول مرة يتم تنظيم عمل المواقع الإلكترونية لضمان أن يتم عملها من خلال شركات ومؤسسات تضمن مهنيتها وعلاقات العمل بها.
وأوضحت اللجنة، أن المشروع يجرم الاعتداء على الصحفيين والإعلاميين أثناء ممارستهم عملهم، وضمان حريتهم الكاملة أثناء أداء مهامهم، كما يضمن أيضا عقوبات تأديبية واضحة لمن يخالف القوانين ومواثيق الشرف.
وأضافت اللجنة أن مشروع القانون ينص على تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، بما يضمن استقلال المجلس والهيئتين وقيامهم بمسئوليتهم القانونية والدستورية كاملة، ويمنح القانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حق معاقبة أى قناة تليفزيونية أو إذاعية أو صحيفة فى حالة مخالفة شروط الترخيص أو الإصدار وعدم الالتزام بالقوانين، وذلك لضمان المحاسبة الذاتية.
كما ينص القانون على منع الاحتكارومراقبة مصادر تمويل كل المؤسسات الصحفية والإعلامية الخاصة والقومية والحزبية لضمان الشفافية فى تمويل وسائل الإعلام مع عقوبات رادعة لأى تمويل مشبوه.

قال حمدي الكنيسي عضو اللجنة الوطنية للتشريع أن من مكاسب عمل تلك اللجنة هو إصرارها على وجود نقابة للإعلاميين.