8 قرارات هامة لـ مجلس الوزراء في أول اجتماع له

تعديل حالات الطعن أمام النقض
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، تخفيفا للعب علي محكمة النقض.

نقل تبعية أكاديمية السادات
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار نقل تبعية أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بدلًا من وزارة التعليم العالى.

منازعات الاستثمار
ووافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، في جلستها الثانية لعام 2015، بتاريخ 24/ 8/ 2015، وتتعلق التوصيات بعدد من اختصاصات وحدات الإدارة المحلية وأجهزة المناطق الاستثمارية الصناعية في محافظات: مطروح والقاهرة والجيزة والإسماعيلية.

محطة رفع رأس البر 

 كما وافق مجلس الوزراء أيضا علي طلب محافظة دمياط للتصرف في مساحة 18239م2 المخصصة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، لإنشاء رافع مياه الشرب بمدينة رأس البر.

فيضانات أوغندا
أسند مجلس الوزراء الأعمال الخاصة بعملية تخفيف آثار ومخاطر الفيضانات في مقاطعة كسيسي بغرب أوغندا، إلى شركة المقاولون العرب، بمبلغ إجمالي قدره 2858550 دولارا.

يأتي ذلك في إطار تعزيز العلاقات المصرية مع دول حوض النيل، وتفعيل مجالات التعاون الفني بين وزارة المياه والبيئة الأوغندية ووزارة الموارد المائية والري المصرية وبناء على طلب من أوغندا، بعد أن تعرضت مقاطعة كسيسي في السنوات العشرين الماضية لموجات من الفيضانات العارمة تسببت في خسائر بشرية ومادية ضخمة.

قرية الأمل
 وأسند أيضا مجلس الوزراء أعمال تنفيذ خزانات المياه الأرضية، والتي ستقوم بتغذية الأراضي الزراعية بقرية الأمل بالإسماعيلية إلى عدد من الشركات التابعة لوزارة الموارد المائية والرى.

ويأتي ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو افتتاح مشروع قرية الأمل بمحافظة الإسماعيلية في أكتوبر 2015، بزمام 3500 فدان.

المدرسة المصرية بعمان
وافق مجلس الوزراء على إسناد عملية بناء المدرسة المصرية بسلطنة عمان، على قطعة الأرض الممنوحة للجالية المصرية هناك، من السلطان قابوس، إلى شركة المقاولون العرب، بمبلغ 31198043 جنيها.

الشباك الواحد
واستعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، الإجراءات التي قامت بها الهيئة العامة للاستثمار لتفعيل منظومة الشباك الواحد لإصدار التراخيص المشروعات الاستثمارية، وذلك منذ صدور قرار رقم 1820 لسنة 2015 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار.

وتمت مخاطبة الجهات المعنية فيما يتعلق بإعداد الأدلة النوعية لكل نشاط من الأنشطة التي تشملها المجالات الخاضعة لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.

كما تم إعداد مقترح لنماذج (طلب الحصول على ترخيص مؤقت – ترخيص نهائي) وجار مراجعة واعتماد تلك النماذج، وكذا جار الإعداد للأمور المتعلقة بتحديد مقابل خدمات الهيئة، وتحصيل الرسوم من خلال منافذ مركزية بالهيئة وفروعها، كما تم تفويض رئيس قطاع خدمات الاستثمار في إصدار الترخيص المؤقت والنهائى