فقيه دستوري:الدستور لايمنع تعديل مدة حكم الرئيس

اثار تصريح الدكتور اسماعيل نصر الدين عضو مجلس النواب،عن تقدمه بطلب لتعديل بعض مواد الدستور وخاصة المادة 140 التى تحدد مدة حكم الرئيس، اعضاء مجلس النواب بين مؤيد ومعارض للفكرة.

المعارضين، أكدوا ان الدستور يحظر تعديل مدة حكم الرئيس، لذا لايجوز تعديلها او التقدم بطلب لتعديلها.

الدكتور صلاح فوزى، رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة، وأحد أعضاء لجنة العشرة لتعديل الدستور، قال إنه لا توجد إشكالية دستورية فى تعديل مدة ولاية رئيس الجمهورية (سنوات الولاية) إنما الحظر الدستورى يتعلق بإعادة الانتخاب والتى حددت نص المادة 140 بمدة واحدة فقط حيث جاءت: "ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة"، أى دورتين متتاليتين فقط.

وأضاف "فوزى": "هناك رأى فقهى أؤيده؛ بأن الحظر الجزئى أو المطلق يتضمن حظر على السلطة التأسيسة ممثلة فى الأجيال القادمة، فدستور 30 على سبيل المثال تضمن نصًا بحظر تعديله قبل 10 سنوات، لكن السلطة التأسيسة رأت غير ذلك فيما بعد، لكنى أيضًا مع تطبيق النص فإعمال النصوص خيراً من إهمالها أى تعديلها، إذ أن هناك دساتير استمرت مدة طويلة رغم منادة البعض بتعديلها، لأن التطبيق أثبت ملائمتها".