البرلمان يتدخل لحل ازمة جزيرة الوراق.. "محمد اسماعيل"عناصر مجهولة تريد اشعال الموقف.."معتز محمود"يجب تعويض الاهالى قبل الإزالة..و"حسام العمدة"لدينا 3800 مخالفة على جزر النيل تحتاج لتقنين ألاوضاع

شهدت جزيرة الوراق احجداث مؤسفة خلال اليومين الماضيين، وحدث اشتباكات بين عدد من الاهالى وقوات الشرطة اثناء تنفيذ المخالفات والتعديات على اراضى الدولة بالجزيرة.
ماحدث فى ازمة جزيرة الوراق، فتح ملف المخالفات على جزر نهر النيل، و التى وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، منذ أكثر من 30 يوما المحافظين بالتعامل معها و إزالتها .

ولم تكن قرارات الإزالة التى اتخذتها وزارتى الرى و الزراعة لمبانى مخالفة بالجزيرة جديدة على مسمع الجميع ، بل أن الرئيس حذر من تلك المخالفات مسبقا ، كما أن الحكومة كانت قد أخطرت بقرارات الإزالة قبل أمس، و تصل عدد المخالفات على جزر نهر النيل لـ 3800 مخالف ممتدة من اسوان حتى رشيد .

النائب محمد اسماعيل عضو لجنة الاسكان واحد المشاركين فى الوفد البرلمانى الذى زار الجزيرة والتقى بالاهالى، قال أن الحكومة كانت تواجه خلال فترة الـ 60 عاما الماضية إشكالية فى التعامل مع الاملاك الخاصة التابعة للدولة و كان هناك اهمال شديد فى هذا الصدد، لافتا إلى أن العنوان الرئيسى لأزمة جزيرة الوراق بأنه لم يصدر أى قرار فيه مساس بالمواطنين الذين يعيشون فى مساكن على هذه الأرض على الرغم من أنها املاك الدولة .

وأضاف اسماعيل فى تصريح خاص لـ"تحيا مصر" أن أزمة الوراق بالأمس روّج لها بالخطأ كانت بهدف إزالة التعديات الجديدة على أراضى طرح النهر و لم يهدم منزل به ساكن على الرغم من أنها مخالفة من الأساس ، موضحا أن الحكومة استهدفت المبانى التى تم بناؤها و الشوارع بها زراعات .

وأشار إلى أنه من الضرورى أن ندرك أما أن نكون أمام دولة قانون أو دولة فوضى فلم و لن يضار مواطن فى هذه المنطقة و لم يكن هناك أى توجه للمساس به على الرغم من أنهم مخالفين و أقاموا هذه المساكن على أراضى تابعة للدولة .

وتابع أن الدولة وفرت مرافق لمساكن هذه الجزيرة رغم مخالفتها وأصبحت آهلة بالسكان، معتبرا أن نقل المواطنين من هذه الجزيرة لتكون خالية لا يمكن إلا بالتخطيط بين الدولة و الأهالى فهى فى الوقت الحالى منطقة سكنية عشوائية ، موضحا أن الحكومة و نواب البرلمان حريصون على ألا يهدم على صاحبه إلا إذا كان هناك بدائل موفرة تحفظ له كرامته و حقه .

ولفت أن هناك 28 ألف مخالفة تمت على أراضى طرح النهر دون اتخاذ إجراء قانونى واحد ضدها،موضحا أن أراضى طرح النهر تشمل الأراضى على جانبى النيل فى 16 محافظة مصرية يمر خلالهم نهر النيل.

و فى السياق ذاته أكد النائب حسام العمدة ،عضو لجنة الزراعة ، أن الدولة التعامل مع التعديات على اراضى جزر النيل كما تعاملت مع اراضى الدولة المستردة و هو النظر فى مدى صالح الدولة بمعنى النظر فى حالتها فإذا كانت مسكنا أو أرض زراعية فلا مانع من تقنين اوضاعها طالما لا تعوق مسار نهر النيل أو تهدد الصالح العام .

و لفت أن المخالفات على الاراضى بجزر نهر النيل بلغت من أسوان حتى رشيد 3800 مخالفة منها مساكن لفقراء و منها نوادى سيادية على اراضى نهر النيل و نقابات ، لافتا إلى ضرورة أن يطبق القانون على الجميع

وفى السياق ذاته قال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان السابق ،أنه من الضرورى النظر فى وضع الجزر الموجودة وسط نهر النيل و حجم التعديات عليها بعد ما أصبحت مليئه بالعشوائيات ، موضحا أن المفترض أن تكون تلك الجزر متنزهات أو محميات طبيعية لتصبح مزارا سياحيا و منها على سيبل المثال جزيرة الوراق و جزيرة المعادى .

و اضاف محمود فى تصريحات خاصة لـ "تحيا مصر" ، أنه لابد من النظر فى وضع الأهالى القاطنة بتلك المخالفات و إذا ما كانوا يحتاجون إلى تعويضات أو نقل لمساكن آخرى من عدمه .

ومن جانبه أكد النائب أحمد على يوسف ، عضو مجلس النواب عن دائرة الوراق ، أن أزمة جزيرة محمد التى وقعت بالأمس جاء نتيجة بث شائعات غير صحيحة بأن الحكومة تستهدف إبادة الجزيرة بالكامل ، لافتا إلى أن ما قامت به قوات الأمن بالأمس كانت كجهة تأمين و جهة التنفيذ كانت ممثلة فى وزارى الرى و الزراعه .

وأضاف عضو مجلس النواب عن دائرة الوراق ،أن حالات التعدى شملت 160 حالة متعدية على أراضى طرح النهر ،و 700 حالة تعدى على أملاك الدولة الأوقاف و الزراعة ، موضحا انه كان المستهدف بالأمس قرارات الإزالة للمخالفين.

وأشار إلى أن ليس كل من بنى مخالفا بالجزيرة يحتاج لمساكن بديلة ، موضحا ان الحكومة قامت بإجراء بحث حالات للاهالى التى ليس لها مسكن لأن هناك آخرين اتخذوا تلك المبانى كاستراحات ، موضححا انها تعدت بتوفير بدائل لكل من ليس لده مسكنا آخر

وطالب عضو مجلس النواب الأهالى بأن كل من لديه مستند ملكية يتقدم للحكومة لحماية أرضه، موضحا أن نواب الدائرة ينتظرون مرور عدة أيام وسيكون هناك جلسات مع الأهالى للتعرف على مطالبهم أكثر و توصيلها للمحافظ و رئيس الحى و المسئولين .