موجة غضب وردود فعل قوية من نواب البرلمان حول اقتراح أحد النواب بتعديل سن الزواج إلى 16 عاما

قال أحمد سميح عضو عضو مجلس النواب وصاحب اقتراح تعديل المادة الخاصة بخفض سن الزواج من 18 سنة إلى 16 سنة والواردة بقانون الطفل لسنة 2008 ، إن هذه المادة بالقانون لا تمنع الزواج، ولكنها منعت التوثيق الذى يضمن حقوق الفتيات، حتى أصبح ولى الأمر يزوج بناته أقل من 18 سنة ليس على يد المأذون الملتزم بالتوثيق، ولكن بمعرفة أحد المشايخ بالمنطقة، وبالتالى ينتج عن هذا الزواج إهدار حقوق الفتيات وعدم توثيقها.

وأضاف سميح فى تصريح : " للأسف كثير من المجتمع المصرى بنسبة تتجاوز 70 % يزوجون بناتهم أقل من 18 سنة وبالتالى يضيع حق البنت والطفل الذى أنجب من هذا الزواج، وما اقترحته ليس تعديلا بقدر ما هو العودة لما كان سائرا قبل عام 2008 لمدة تزيد عن 100 عام، حيث كان سن زواج البنت 16 والولد 18 وهذا يتناسب مع أحكام الشريعة الاسلامية المذكورة بالدستور بأنها المادة الاساسية للتشريع.

وتابع عضو لجنة السياحة بالبرلمان، أنه إذا كان البيان الصادر من تكتل نائبات البرلمان فى ظاهره مساندا لحقوق المرأة، فان تعديلى الذى يطالب بتوثيق الزواج هو المحافظة الفعلية عليها، وسأقدمه بداية دور الانعقاد الثالث، وطرحته فى الإجازة البرلمانية لإجراء حوار مجتمعى حوله، يهدف للوصول إلى الحل الأمثل، موضحا أنه عند بداية دور الانعقاد سيتم عمل ما هو صالح للبنت والمرأة والمجتمع، على أن يتناسب مع العادات والتقاليد المصرية .

وردا على وصف نائبات البرلمان الاقتراح بالعودة للجاهلية قال سميح: " أربأ بالزميلات النائبات المحترمات أن يصفوه بالعودة للجاهلية، حيث أن هذا التعديل يتفق مع التشريع وأحكام الدين الإسلامى الذى نعيش تحت كنفه جميعا وأقول لهم أن الرجال لا يقلون حرصا على حقوق المرأة من النساء انفسهم فى التشريع الذى يعم المجتمع كله وليس للرجل والمرأة فقط .

واستطرد عضو مجلس النواب، أنه فيما يخص ما ذكرته النائبات فى بيانهن، حول أن التعديل يزيد من النسل فـ"أنا ضد الزيادة السكانية واعتبرها سببا رئيسيا فى تآكل تنمية الدولة، وأقول للنائبات، إن معالجة الزيادة السكانية بالثقافة وليس برفع سن الزواج" .

كان تكتل نائبات مصر أصدر بيانا أمس للرد على اقتراح النائب أحمد سميح وصف اقتراحه بخفض سن الزواج بالعودة للجاهلية، وإهدار حقوق المرأة.


النائب ممدوح الحسيني وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان
ومن جهة أخرى أكد النائب ممدوح الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، رفضه مقترح النائب أحمد سميح، بتخفيض سن الزواج للفتيات إلى 16 عاما، لأنه يساعد على انتشار الزواج المبكر وعكس توجه الدولة فى مواجهة أزمة الزيادة السكانية ودعوتها للمواطنين بتنظيم وتحديد النسل.

وقال "الحسينى"، فى تصريح صحفي : "مع احترامى للنائب الزميل مقدم الاقتراح بقانون، هذا المقترح ليس له مبرر، وأفهم ما يقصده من هذا المقترح لمعالجة مشكلة معينة فى هذا السن للشباب والفتيات، وذلك يمكن معالجته بطرق أخرى بمقومات أخلاقية وتوجيه الشباب وتثقيفهم دينيا وتوعيتهم إعلاميا بكيفية التعامل فى هذا السن".

وتابع "الحسينى": "مقترح تخفيض سن الزواج لـ16 سنة، عكس ما ننادى به جميعا بداية من القيادة السياسة الرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة والنواب ومعظم المواطنين، بشأن تحديد النسل، لمعالجة مشكلة الزيادة السكانية، والزواج المبكر له أضرار كثيرة ويؤدى إلى زيادة سكانية كبيرة، وهذا النمو السكانى لا يتناسب مع الظروف الاقتصادية وموارد الدولة".

وكان النائب أحمد سميح درويش، أعلن أنه سيتقدم بمقترح مشروع قانون لتخفيض سن زواج الفتاة إلى 16 عامًا بدلاً من 18 السن المعتمد حاليًا، وقال إن الفلسفة العامة تعتمد على توفير قاعدة بيانات سليمة عن الأسرة المصرية، وذلك من خلال تفعيل التوثيق فقط، فى حين أن الجميع يعلم أن هناك تجاوزات للقانون الحالى، وهذا الأمر يتسبب فى الكثير من المتابع للأسرة المصرية، وبالتالى فخفض السن فى المصلحة العامة ولن يحدث زيادة سكانية كما يشير البعض.

النائبة أمل زكريا قطب
وفي نفس السياق أعلنت النائبة أمل زكريا قطب، عضو مجلس النواب، ومقررة المجلس القومى للطفولة والأمومة بالبحيرة، رفضها التام لمشروع القانون الخاص بتخفيض سن زواج الفتيات إلى 16 سنة بدلًا من 18 سنة.
وأوضحت أمل زكريا فى بيان صحفى لها ، إن خفض سن زواج الفتاة إلى 16 سنة مخالف للدستور والقانون، ويقلل من فرصة الفتاة فى التعليم وهو أحد الحقوق الأساسية للفتيات، ولا يحقق الحق الأصيل للفتاة المتمثل فى اختيار زوج المستقبل.

وتابعت: الزواج المبكر يرهق الفتيات الصغيرات بأعباء الزواج والحمل والولادة، حيث تكون شبه طفلة تربى أطفال، وهو ما ينعكس سلبًا على الأسرة والمجتمع، وأعلنت رفضها التام لأية محاولة لتقليل ما حصلت عليه المرأة من مكتسبات وأن المرأة شريكة للرجل فى كافة نواحى الحياة.
وأكدت، أنها ستقف هى ونائبات مصر صفًا واحدًا ضد أى مشروع قانون يقدم إلى المجلس لتقليل سن الزواج، حيث أن بناء الدولة المصرية يحتاج إلى تكاتف جهود الجميع دون تفرقة.

النائبة زينب سالم
وفي سياق متصل آخر أعلنت النائبة زينب سالم، رفضها للمقترح الخاص بخفض سن زواج الفتاة إلى 16 عاما، وقالت: هذا السن تكون الفتاة ما زالت فى مرحلة الطفولة، وبنيانها الجسمانى لم يكتمل، بالإضافة إلى عدم اكتمال نضجها فى التفكير، وبالتالى فإن هذا السن غير مناسب، وعليه، مش هجوز بنتى أقل من سن 20 عاما.

وأوضحت زينب سالم فى تصريح صحفي أن القصة لسيت فى الزواج والتوثيق فحسب، ولكن الفتاة حينما تتزوج لابد أن تكون لديها القدرة على تحمل المسئولية، التى بها تستطيع أن تكون مسئولة عن تنشئة جيل جديد ومسئوليات الحياة بشكل كامل، وهذا الأمر لا يتوفر فى السن الوارد فى المقترح، وإنما السن الحقيقى الذى تكون فيه الفتاة اصبحت ذو تفكير ناضج، ومسئولة عن قراراتها، ولا يحدث ذلك فى سن يقل عن 20 عاما.

كان النائب أحمد سميح تقدم بمقترح بتعديل قانون الزواج لخفض سن زواج الفتاة من 18 عاما إلى 16 عاما، وذلك لسهولة توثيق عقود الزواج، بعدما انتشرت ظاهرة الزواج المبكر فى الأرياف والقرى قبل السن القانونى، ثم التوثيق بعد اكتمال السن.

النائبة مارجريت عازر
على نفس سياق النائبات المتعرضات قالت النائبة مارجريت عازر عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنها ستتقدم بمشروع قانون بشأن رفع سن زواج الفتيات إلى 21 سنة، حفاظًا على حقوقهن فى التعليم والتأهيل لشغل مكانتهن فى المجتمع، وحماية للفتيات من إهدار فرصهن فى الاختيار الرشيد لزوج المستقبل، لافتة إلى أن الزواج المبكر يرهق الفتيات الصغيرات بأعباء الزواج والحمل والولادة، حيث تكون الفتاة شبه طفلة تربى أطفال، ما ينعكس سلبًا على المجتمع بأسره وأجياله القادمة.

وأضافت "عازر" فى بيان لها، أن الدستور المصرى نص فى المادة ( 80 ) منه على أنه " يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره ... الخ " وبالتالى كل من يتزوج قبل هذا السن فهو طفل، موضحة أن هذا الأمر لا يعتبر تعارض مع الشريعة الإسلامية ، فالشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع ، وهى التى حددت مواصفات للفتاة التى يمكن تزويجها بكونها " البكر الرشيد" وبالتالى فإن البكر الرشيد عند 21 عامًا.
وطالبت عضو مجلس النواب بتشديد العقوبة على جميع المخالفين لسن الزواج الحالى وهو 18 سنة، كما نص عليه القانون، وذلك لحين تقديم تعديل تشريعى برفع سن الزواج للفتيات عند 21 عامًا.