عاجل
الخميس 28 مارس 2024 الموافق 18 رمضان 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

الرد الدستورى على تعديل مدة الرئيس: اسماعيل نصر الدين: الدستور لم يحظر تعديل مدة الحكم

د.اسماعيل نصر الدين
د.اسماعيل نصر الدين - عضو مجلس النواب

أكد الدكتر اسماعيل نصر الدين عضو مجلس النواب، على تمسكة بتقديم تعديلات دستورية بداية دورا الانعقاد الثالث، مشيراً الى انه لن يتراجع عن قراره.

واضاف اسماعيل نصر الدين، ان هناك بعض الاصوات تُشيع ان الدستور يحظر، ادخال اى تعديل على المادة لخاصة بحكم الرئيس، مؤكداً ان التعديلات التى سيتقدم بها، اشرف عليها عدد من اساتذة القانون الدستورى، والرد على هذه الادعاءات بان الدسترو حظر تعديل مدة حكم الرئيس مردود عليها:

الرد الدستورى على النص المتعلق بحظر تعديل المادة
الخاصة بمدة حكم الرئيس

الوجه الاول :

الصياغة غير منضبطة وتثير لبسا حيث اننا لا نعلم ما المقصود بعدم جواز التعديل الا اذا كان متعلقا بمزيد من الضمانات حيث ان الفقرة المتعلقة باعادة انتخاب الرئيس معطوفة على مبداء الحرية والمساواة وما يفهم من المادة ان الحظرين لهم حكم واحد وهو التعديل بشرط الضمانات.

الوجه الثانى:

لا يجوز ابدا ان يرد مثل هذا الحظر والذي يطلق عليه فى الفقه الدستوري الحظر المطلق حيث ان الحظر المطلق يعد اعتداء على مبدا سيادة الشعب في تعديل دستوره فلا يمكن ابدا لارادة امة سابقة وضعت دستورها فى ظروف معينه تناسبها ان تقيد ارادة امه لاحقة في ان تقوم بتعديل دستورها ليناسب ظروفها فضلا كما سبق واوضحنا لا يوجد ثمة جزاء ان قمنا بالتعديل.
اما بخصوص تعديل المدة من اربع سنوات الى ستة سنوات نظرا الى ان الدول حديثة العهد بتحولات الديمقراطية والاقتصادية تحتاج الى خطط طويلة لبناء الدولة الديمقراطية الحديثة وهو ما يستدعى ان تكون مدة السلطة التنفيدية طويلة نسبيا حتى تستطيع ان تنجز المهام والبرامج التى اعددتها، حيث ان قصر المدة يجعلها لا تستطيع ان تتم المشروعات القومية طويلة الامد ممي يعنى ان اختيار سلطة اخرى جديدة سوف يبداء من جديد ويهمل المشروعات التى بدات بها الحكومة ، هذا فضلا عن اننا لسنا كالولايات المتحدة الاميريكة بخصوص مدة الرئيس حيث ان المبدا السائد فى اميركا انها دولة مؤسسات مبنية على فكرة تاسيسس السلطة حيث ان هناك نظام عمل موجود يقوم به الجميع حتى لو تم تغير الرئيس الاف المرات بينما فى الدول حديثة العهد بالتحول هو فكرة تشخيص السلطة وارتباط كافة المؤسسات بالرئيس وجوداً وعدماً، حيث اننا نحتاج ان تكون مدة الرئسة فى المراحل الاولى على الاقل طويلة نسبيا حتى نستطيع التحول السلمي من فكرة تشخيص السلطة الى فكرة تاسيس السلطة.
فكل امة كما قرر رجال الثورة الفرنسية فى دستور فرنسا عام 1791 لها الحق الذي لا يمكن سقوطة بهذة المدة فى تغيير الدستور وكذلك جاء هذا الامر فى وثيقة اعلان حقوق الانسان والمواطن عام 1793 (اكد على ان الشعب له الحق دائما فى ان يعبر ويغير دستورة وان جيل من الاجيال لا يملك ان يخضع لقونينه الاجيال القادمة) ولذلك ناكد على بطلان نص المادة 226 وتجرده من اى قيمة قانونية او سياسية وهو لا يضمن لوضعيه سواء مجرد رغبات وامانى ليس له اى صفة الزامية فى المجال القانوني ولقد اكد ذلك القول الفقيه الدستور الفرنسي جورج بردوه الفرنسي ان هذه النصوص الذي لا تحظر للتعديل بشكل مطلق ليس لها اى قيمة قانونية وهذا الرائ اكده كثير من رجال الفقه المصري ونحن ناكد فى النهاية ان القيمة الفعلية لهذه النصوص ان تتوفق اولا وقبل كل شئ على مدئ اتفقاها لحملاة الجماعة وقبولها لدى الرائ الشعبي فكم من دساتير نصت على عدم تعديلها ولا يعمل بهذه النصوص الا بقرابة عام وكام من الدساتير لم تتضمن اى حظر ومع ذلك عمل بيها لسنوات طويلة.
تابع موقع تحيا مصر علي