عاجل
الخميس 28 مارس 2024 الموافق 18 رمضان 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

تاجر آثار وراء اختفاء 30 ألف قطعة من مخزن أبو الجود بالأقصر

تحيا مصر

كشف الدكتور أيمن العشماوي، رئيس قطاع الآثار المصرية، أن الـ32 ألفا و638 قطعة أثرية المفقودة من 27 مخزنا متحفيا مختفيا منذ 50 عاما.

وقال «عشماوي» في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، إن تقرير الإدارة المركزية للمخازن المتحفية المقدم إلى القطاع عن القطع المفقودة، تضمن فقدان 30 ألف قطعة من مخزن أبو الجود بالأقصر، وهي في الحقيقة لم تدخل المخزن المتحفي.

وأشار إلى أن ورثة أحد تجار الآثار السابق والذي يدعى «ز. م» بالأقصر، أهدت بعض القطع الأثرية للوزارة بعد وفاته بلغت نحو 17 ألف قطعة أثرية، وهي عبارة عن مجموعات أثرية تمثل عصور "ما قبل التاريخ - الفرعوني-اليوناني الروماني- القبطي" ووافق مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار على الإهداء بجلسته بتاريخ 15 أبريل 2002، وأمر بتشكيل لجنة من الإدارة العامة للحيازة ومنطقة آثار الأقصر لتصنيف القطع الأثرية المهداه، ووضعها في الأماكن الملائمة لها بالمتاحف وقاعات العرض المتحفية حسب تصنيفها وعصورها.

وأكد «عشماوي» أن تاجر الآثار السابق كان يمتلك 34 ألف قطعة أثرية قبل صدور قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، والذي بعده تم منح تجار الآثار مهلة لتصريف ما لديهم من قطع أثرية وبعدها تم تطبيق قانون حيازة الآثار عليهم وهو يعني تسجيل ما لديهم من قطع أثرية ووضعها في حيازتهم مع عدم أحقيتهم في التصرف فيها بالبيع، وهنا حدث خطأ إداري وقتها بتسجيل 1600 قطعة أثرية فقط من 17 ألف قطعة المهداة للوزارة وإثبات فقد 30 ألف قطعة أثرية هي لم تستلمها الوزارة ولم تدخل المخازن وتبديدها من قبل عائلة تاجر الآثار السابق.

وأضاف «عشماوي» أنه لم تحدث أي سرقة أو فقد قطع أثرية من المخازن سوى ما حدث أثناء ثورة 25 يناير واقتحام بعض المخازن المتحفية وسرقة بعض مقتنياتها وهو ما حدث بمخزن القنطرة شرق، مشيرا إلى أن 95% من المخازن المتحفية لا يوجد بها مفقودات على الإطلاق.

وكان الدكتور أيمن عشماوي رئيس قطاع الآثار المصرية، أكد أن ما تم تداوله عن فقد ٣٢٦٣٨ قطعة أثرية من مخازن وزارة الآثار، هو تقرير مرفوع من الإدارة المركزية للمخازن المتحفية إليه بغرض حصر القطع المفقودة للوقوف على قائمة بجميع النواقص والمفقودات على مدار عشرات السنوات السابقة، حتى يمكن تتبعها مع الإنتربول الدولي وغيرها من الجهات ذات الشأن لاستردادها.

ومن جانبه، أكد سعيد شبل، رئيس الإدارة المركزية للمخازن المتحفية، أن هذا التقرير هو نتاج لأعمال الحصر التي قامت بها الإدارة على مدار شهور، وأن أكثر من ٩٥٪ من الرقم المذكور يمثل قطعا أثرية لم تدخل المخازن المتحفية لوزارة الآثار، كما أن المفقودات منها تمثل القطع المفقودة على مدار عقود لأكثر من ٥٠ عاما مضت، وكان آخرها وأحدثها هي تلك القطع التي تم سرقتها خلال حالة الانفلات الأمني التي سادت البلاد في أعقاب ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١، وحادث سرقة واحدة عام ٢٠١٥، وقد تم القبض فيها على الجاني واستعادة جميع القطع.

وأشار إلى أن هذا ثابت بلجان جرد فنية من المجلس الأعلي للآثار على مدار السنوات السابقة، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها مع الجهات القانونية والقضائية المعنية في حينه.

وأكد «شبل» أن هذه القاعدة من البيانات تهدف إليّ حصر لكل الآثار المفقودة على مدار أكثر من ٥٠ عاما مضت لتتبع ما لم يتم استرداده حتى الآن عن طريق مخاطبة الجهات الأمنية محليا ودوليا.
تابع موقع تحيا مصر علي