الحكومة والبرلمان يد واحدة فى مواجهة «الجريمة الإلكترونية»

وجه أعضاء مجلس النواب، اللوم للحكومة فى تأخر مناقشة البرلمان لمشروع «قانون جرائم الإنترنت» فى دور الانعقاد الثالث، حيث تم تأجيل مناقشة المشروع المقدم من النائب تامر الشهاوى وأكثر من 60 نائباً، منذ يناير الماضى، لحين إرسال مشروع الحكومة المتكامل إلا أن المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب أدلى مؤخراً بتصريح تؤكد أن هذا القانون يدخل ضمن 18 تشريعاً تعد أولويه بالأجندة التشريعية للحكومة بدور الانعقاد الثالث.

وقال النائب أحمد بدوى، وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إنه أرسل خطابا رسميا إلى حكومة المهندس شريف إسماعيل لاستعجال إرسال مشروع قانون الجريمة الإلكترونية إلى مجلس النواب تمهيداً لدراسته بداية دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب.

وأضاف بدوى، أن هناك صفحات على موقع الفيس بوك، تدشنها الخلايا الإخوانية فى تركيا وقطر لتحقيق أغراضها التحريضية، ببث الشائعات المغرضة، واستخدام الحرب النفسية كوسيلة، لإحباط الشعب، والتقليل من الإنجازات التى تُحقق على أرض الوطن، مشيراً إلى أن الأجهزة المعنية رصدت مؤخراً 1500 صفحة فى هذا الصدد مضيفا: «لذا سنناقش فى القانون الجديد كيفية التعامل بكل حزم مع إنشاء الصفحات «مجهوله الهوية».

من جانبه أكد اللواء يحيى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أهمية الإسراع فى مناقشة قانون جرائم الإنترنت، مشيراً إلى أن وزارة الاتصالات تعد تشريعاً للتعامل مع الجريمة الإلكترونية لاسيما أن مسألة التحكم فى الشبكات تحتاج إلى العنصر الفنى.

وقال كدوانى، إنه بالرغم من الإيجابيات لمواقع التواصل الاجتماعى فإن هناك سلبيات يجب مواجهتها حفاظاً على الأمن القومى، حيث يستخدم البعض السوشيال ميديا بصورة غير مشروعة لأغراض التجسس أو قضايا التخابر أو بث الفتن والشائعات أو القيام بأمور معادية من خلال إنشاء صفحات مخصصة لهذا الغرض، علاوة عن الجرائم الأخلاقية.

وأضاف كدوانى، أن التشريع من شأنه منح الجهات الأمنية سلطة تتبع المواقع التى ثبت مواد ضارة، فالأمن القومى المصرى خط أحمر، وبالتالى لابد من مواجهة أى مواقع تعمل على الإضرار به بشكل أو بآخر، مع وضع منظومة متكامة فنية تشريعية علمية.