السياحة تتدخل لحل أزمة حجاج مجلس النواب..النائبة مى محمود: الشركة أخلت بالاتفاق وبعثة السياحة بذلت جهودا لحل المشكلة.. ورئيس بعثة السياحة: تحركنا على الفور وتأشيراتهم من خارج حصة الوزارة

وقال شعلان أنه فور تلقي الشكوى تم إيفاد لجنة من البعثة الى الفندق الذي يقيم فيه الحجاج، وتبين أن تأشيراتهم من خارج حصة وزارة السياحة، وبالتالي لا تخضع لإشراف أو معاينة الوزارة، وبالرغم من ذلك تدخلت البعثة وتم استدعاء صاحب الشركة والتحقيق معه، وإلزامه بتحسين الخدمة وتنفيذ البرنامج وفقا لما تم الاتفاق عليه مع الحجاج، موضحا أن الوزارة سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد هذه الشركة.

وأضاف شعلان أنه تم تشكيل لجنة من أعضاء بعثة الوزارة وغرفة السياحة للتواصل مع الحجاج، وانتقلت اللجنة الى مقر إقامتهم للمساعدة في حل المشاكل التي تواجههم، مؤكدا أنه تم عمل محضر إثبات حالة،وأن اللجنة قامت بمعاينة مقرات السكن التي وفرتها الشركة للحجاج وتم رفض واحدة منها لعدم صلاحيتها، كما تم التشديد على مندوب الشركة بتوفير سكن مناسب لهم ومتابعة أحوالهم على مدار الساعة، وحل جميع مشاكلهم،و قد تعهد المندوب امام اللجنة ايضا بتوفير سيارات مكيفة لتسهيل انتقالاتهم من والى الحرم.

وأشار شعلان إلى أن البعثة على اتصال مستمر مع الحجاج للتأكد من وفاء الشركة بتعهداتها لهم، كما تقوم بالمتابعة المستمرة مع الشركة المشكو في حقها حتى انتهاء الموسم وعودة الحجيج بسلامة الله.

ومن ناحيتها قالت النائبة مي محمود أنه فور حدوث المشكلة تواصلت مع بعثة وزارة السياحة التي بذلت جهدا كبيرا وتدخلت للمساعدة في حل هذه المشكلة سواء فيما يخص السكن او المناسك، مؤكدة انها لا ُتحَمِل وزارة السياحة أية مسئولية حيث أنها تعلم أن تأشيراتهم ليست تحت إشراف الوزارة .

جدير بالذكر أن حصة وزارة السياحة ٣٦ الف تأشيرة من إجمالي الحصة المخصصة لجمهورية مصر العربية والبالغ عددها ٧٨ الف تأشيرة، و ذلك بناء على محضر اللجنة العليا للحج برئاسة رئيس الوزراء، و قد تم إصدار ضوابط الحج باعتماد السيد يحيى راشد وزير السياحة لتنظيم الحج السياحي من خلال الشركات، ومن هذه الضوابط مستوى السكن الذي تقوم الوزارة بمعاينته وإجازته في حالة اتفاقه مع الضوابط، و كذلك تحديد مسافات السكن و بعده عن المسجد الحرام.