فؤاد: الوفد ادى دوره لإصدار بناء الكنائس بشكله الخالي

قال النائب محمد فؤاد، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، وأحد المشاركين بمشروع مشابه لما أتت به الحكومة،لـ" تحيا مصر " إن القانون لم ينص على جهة بعينها لإصدار اللائحة التنفيذية، مشيرا إلى النواب أدى دوره ولاسيما الوفد بصدور القانون.
واوضح ان الحزب قدم مشروع قانون به مكاسب لصالح الاقباط ويشابه الى حد كبير مشروع قانون الحكومة، وبالتالي الموافقة عليه تعد انتصارا الا انه غير مكتمل بسبب عدم اكتمال باقي الإحراءات للسماح للأقباط ببناء الكنائس.


وتنص المادة الأولى من قانون بناء وترميم الكنائس على أن "يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم أعمال بناء وترميم الكنائس وملحقاتها بالوحدة المحلية والمناطق السياحية والصناعية والتجمعات العمرانية الجديدة والتجمعات السكنية، التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون الإسكان، على أن يصدر بتنظيم أوضاع الأديرة وما تحويه من دور وأماكن عبادة قانون مستقل"

وتعود أزمة تعود أزمة بناء الكنائس في مصر إلى قانون باسم "الخط الهمايوني" صادر من الدولة العثمانية عام 1856 وحدد بموجبه قواعد لبناء دور العبادة لغير المسلمين وربط ترخيص بناء الكنائس وترميمها بموافقة السلطان العثماني. وهو الحق الذي انتقل بعد الاستقلال لرأس الدولة المصرية. واستمر الوضع كذلك حتى عام 1934 حيث استبدل وزير الداخلية آنذاك العزبي باشا "الخط الهمايوني" بشروط عشرة لبناء الكنائس كانت في أغلبها، وفقاً لآراء المتابعين، شروطاً تعجيزية.