الورادني: سأتقدم بسؤال لاسماعيل عن مصير القانون

قال النائب شريف الورداني، أمين سر لجنة حقوق الإنسان، لـ"تحيا مصر " إن البرلمان في انتظار اللائحة من الحكومة، مشيرا الى ان المنوط بأصدراها وزارة التنمية المحلية، وبطرح المادة الأولى من القانون عليه خلال الحديث الهاتفي، قال : ربما تكون وزارتي الاسكان والتنمية المحلية معا".

واوضح أنه ينتوي التقدم بسؤال برلماني لرئيس الوزراء شريف اسماعيل يسأله عن مصر اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وكان القانون الذي أقره البرلمان منذ عاما يعالج عدداً من النقاط التي كانت مثار خلاف دائم في السابق ومن ذلك إلزام المحافظ المختص بالبت في الطلب المقدم لإصدار ترخيص بناء كنيسة في مدة لا تتجاوز أربعة أشهر، وأن يكون الرفض مسبباً، في حال عدم الموافقة، حسب ما تنص المادة الخامسة.

كما أن القانون الجديد لا يتضمن قيوداً بشأن تعلية المباني الكنسية ويطبق في هذا ما يسرى على المباني وفقاً لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، وأيضاً لا يضع القانون مسافة محددة بين الكنيستين. وتنصّ المادة الثانية على أن تتناسب مساحة الكنيسة مع عدد المسيحيين في المنطقة حيث يتم بناؤها.