«السادات» يوجه رسالة إلى الدولة المصرية بمناسبة تقرير هيومن رايتس ووتش

بمناسبة صدور تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش مؤخرا والذى تضمن انتقادات حادة لأوضاع حقوق الانسان فى مصر وتم الاشارة فيه الى وجود حالات تعذيب ممنهجة من جانب السلطات المصرية الأمر الذى آثار موجة غضب واسعة داخل الاوساط المصرية ورفض كبير لما ورد فى التقرير .

ودعونا نفترض أن هيومن رايتس ووتش وبيانات وتقارير لجان الأمم المتحدة والحكومات الغربية كلهم يكتبون تقاريرهم بشكل غير موضوعى بالمرة بقصد الإساءة وتشويه صورة مصر.

فإنه يبقى السؤال الهام الذى يجب أن نطرحه على أنفسنا. هل بالفعل لدينا فى مصر أنواع من الانتهاكات والتجاوزات فى الحقوق والحريات المتعارف عليها محليا ودوليا ؟ ( الحقيقة نعم لدينا ) ولن نقول نحن فقط بل كثير من دول العالم ربما أكثر منا ديمقراطية يواجهوا مشاكل إرهاب وعنف بعلانية ومصارحة وبالقانون وهذا هو الفارق بيننا وبينهم .

ألم يحن الآوان أن نقف وقفة صادقة مع أنفسنا تزيدنا احتراما أمام أنفسنا وأمام العالم ونبحث عن أوجه الخلل والقصورونتخذ ربما قرارات واجراءات صعبة بشأن منظومة العدالة وإنفاذ القانون كما فعلنا على مستوى الاصلاحات الاقتصادية وتجديد الفكر والخطاب الدينى وقوبل ذلك بترحيب كبير؟

سبق وأن دعوت رئيس الجمهورية لإعتبار وإعلان العام القادم هو عام الديمقراطية وحقوق الانسان فهل يستجيب ونفعل ليجلس كل المهتمين والخبراء ورجال الدولة ونتعامل بجدية مع ملفاتنا الحقوقية ومظالم الناس المهملة ونعطى مساحة حقيقة للاعلام والمجتمع المدنى والمعنيين ليشاركوا بآراؤهم فى صياغة مستقبلا حقوقيا وأهليا على أسس وقواعد ثابتة ونفوت الفرصة على اهل الشر والشامتين ونبدأ بأنفسنا نتعامل ونواجه الواقع كما هو فنكسب احترام العالم ودعمه أم سنظل ندفن رؤوسنا فى الرمال ؟

مازال رأيى أن الوفود السياسية والبرلمانية وشركات الدعاية وجماعات الضغط بالخارج ربما يكونوا عوامل مساعدة لكنها لا تحل المشكلة لأنه ببساطة إذا شعر المواطن المصرى بالأمان والعدل والكرامة الانسانية فى وطنه فسوف ينعكس ذلك حتما على الخارج لذا علينا أن نبدأ من الآن فى إصلاح البيت المصرى من الداخل بحلول واقعية مناسبة . فهل من مستجيب ؟