الحكومة:"مبعناش اثار للأمارات" لعرضها بمتحف اللوفر بـ ابوظبى

نفى مركز معلومات مجلس الوزراء ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد بيع قطع أثرية فرعونية لعرضها بمتحف اللوفر في أبو ظبي.

وتواصل المركز مع وزارة الآثار، التي أوضحت أن تلك الأنباء مضللة وغير صحيحة، مؤكدة أن مصر لم ولن تبيع أي قطع أثرية على الإطلاق، مشيرة إلى حرصها التام على الحفاظ على جميع الآثار المصرية والتراث الحضاري الذي يمتد عبر آلاف السنين، بكافة ربوع الوطن، نظرًا لأهميتها وقيمتها التاريخية المهمة.

وأضافت الوزارة أنه في حال عرض متحف "لوفر أبو ظبي"، قطع أثرية مصرية، فإنها ستكون من مقتنيات متحف اللوفر بباريس، بناء على الاتفاقية الموقعة بين الطرفين باعتبار متحف اللوفر أبو ظبي بمثابة معرض دائم لمتحف باريس، ومصر ليس من حقها التدخل لوقف عرضها طبقًا للقانون.

وأشارت الوزارة إلى أن اقتناء أي من المتاحف العالمية لآثار مصرية وعرضها هو أمر قانوني، حيث إنها خرجت من البلاد بطريقة شرعية قبل صدور قانون حماية الآثار رقم 117 لعام 1983، في الوقت الذي كان فيه الاتجار بالآثار شيء مباح أو بناء على قانون القسمة؛ الذي بمقتضاه كان يحق لأية دولة تقوم بأعمال حفائر في مصر أن تقتسم نتاج حفائرها معها.

وأكدت الوزارة أن مصر لا تمانع في إقامة معارض خارجية مؤقتة للآثار مع أي دولة سواء عربية أو أجنبية، طالما أن العلاقات السياسية والدبلوماسية طيبة، مشيرة إلى أن هذه المعارض تعود بالنفع الكبير على مصر والدولة المستضيفة للمعرض على حد سواء، لذا تشجع وزارة الآثار على إقامتها، خاصة أنها تتم في إطار قانوني وبعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتأمينية اللازمة بما يضمن عودة القطع سالمة إلى أرض الوطن.