5 دول تفرض غرامات على المواطنين بسبب هدر المياه

تفرض دول حول العالم غرامات طائلة على المواطنين الذين يهدرون استخدام المياه، نظرًا لعدم توفر موارد مياه كافية كالأنهار والخوف من مواجهة جفاف يهدد حياة الجميع.

الولايات المتحدة
تطبق الولايات المتحدة الأمريكية قانونًا لفرض غرامات على المناطق التي تهدر المياه، وأشهر عقاب في تاريخ أمريكا كان في أكتوبر 2015 عندما أرسلت هيئة المياه بولاية كاليفورنيا رسالة قوية إلى منطقة «بيفرلي هيلز» وغيرها من المدن، لخفض استخدام المياه ليتوافق مع قانون الولاية.

وقال مجلس مراقبة الموارد المائية بالولاية في بيان صحفي إنه تم تغريم بيفرلي هيلز وثلاث مناطق أخرى 61 ألف دولار لأنها «فشلت باستمرار في تحقيق أهداف المحافظة على المياه».

وأثار استخدام المياه في المدينة نوعا من التدقيق في الأسابيع الأخيرة بعد أن أظهر تحقيق أن تسعة من كبار مستهلكي المياه الـ10 في الولاية المنكوبة بالجفاف كانوا في بيفرلي هيلز ومنطقة بيل إير القريبة.

وتسبب التقرير في غضب شعبي وأدى إلى دعوات تنفيذ أكثر صرامة لقانون الولاية للحد من استخدام المياه بنسبة 25%.

أيرلندا
منزل بين كل عشرة منازل في أيرلندا فرضت السلطات عليها غرامة بسبب إهدارها للمياه، وبحسب صحيفة "الإندبندنت"، أبريل الماضي، فإن وزير الإسكان سيمون كوفيني عليه البدء في جمع غرامات إهدار المياه من مليون أسرة.

قطر
وافق مجلس الشورى القطري، عام 2015، بالإجماع على رفع توصية للحكومة بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء والماء، بتنفيذ حملة إعلامية مكثفة في وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية بعدة لغات للتوعية بما تتضمنه تعديلات قانون ترشيد الكهرباء والماء وما تترتب عليه من عقوبات في حال مخالفة أحكامه.

ورُفعت غرامة الهدر في المياه والكهرباء إلى 10 آلاف ريـال لتكون رادعًا للمخالفين، وتخفيض الحد الأقصى لغرامة الصلح مقابل سداد نصف الحد الأقصى للغرامة بقيمة 20 ألف ريـال.

الكويت
كشف مصدر مطلع في وزارة الكهرباء والماء عن اجتماع بين وزارة الكهرباء وبلدية الكويت لصحيفة الراي، عام 2011، حول إمكانية إدراج الضبطية القضائية التي صدرت بقرار قبل فترة من الوزير الدكتور بدر الشريعان ضمن قانون النظافة الخاص ببلدية الكويت لتوقيع غرامات على المتسببين في هدر المياه.

وقال المصدر: إن «المجتمعين سيتفقون على تضمين القانون توقيع عقوبات وغرامات مالية على كل حالة يتم رصــــدها»، لافـــــتا إلى أن القانون سيساعد الوزارة في تخفيض حجم الإسراف غير المبرر للمياه، وسيساعد أيضا بلدية الكويت ويمكنها من وضع حد لهؤلاء المسرفين الذين يتركون المياه تنساب على طرقات الشوارع، الأمر الــــذي من شـــــأنه أن يؤثـــر على بنية الشوارع التحتية.

وتابع: «عمليات هدر المياه تؤثر على بنية الشوارع وتحولها إلى حفر مملوءة ببرك المياه، وهذا الأمر يكلف ميزانية الدولة أموالا طائلـــة لإعــــادة صيــــانة هــذه المرافق».

وفي يوليو 2015، أكدت وزارة الكهرباء والماء أن الفريق الخاص بالضبطية القضائية التابع لقطاع تشغيل وصيانة المياه يعكف بدءًا من الأسبوع الحالي على العمل على تحرير مخالفات في جميع محافظات الكويت الستة، مطالبة الجميع التقيد بالنظم واللوائح المعمول بها في هذا الشأن، والتقيد بالقانون 48 لسنة 2005، وذلك بخصوص مخالفات هدر المياه.

جدير بالذكر أن الفريق يرصد في الكويت مخالفات هدر المياه من غسيل الساحات أمام المنازل وغسيل السيارات باستخدام خراطيم المياه مما يهدر المياه ويعرض صاحبها للمخالفة وقدرها 500 دينار.

السعودية
في مايو 2013، أكدت مصلحة المياه في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية على تطبيق عقوبة الغرامة المالية ضد المخالفين لهدر المياه على المنازل التي تتسرب منها إلى الشارع حيث تبدأ بتوثيقها بالكاميرا يليها تطبيق العقوبة والتي تبدأ من الحد الأدنى 200 ريـال وتصل للحد الأقصى 50 ألف ريـال في حالة تكرار المخالفة ضمن لائحة تحديد المخالفات ومقدار الغرامات وفي حالة عدم السداد فإنه يتم قطع الخدمة عن المستفيد منها.