التأديبية العليا تقضي بتعويض 10 آلاف جنيه لأستاذ بـ "آداب القاهرة"

قضت المحكمة التأديبية العليا للمرة الثانية بإلغاء قرار مجلس كلية الآداب بجامعة القاهرة فيما تضمنه من إيقاف أحد أساتذة الكلية عن أعمال التدريس وحضور مجلس القسم والمشاركة في أعمال الإمتحانات مع إلزام رئيس الجامعة وعميد الكلية ورئيس قسم اللغة العربية بدفع 10 آلاف جنيه تعويضا له عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد الشيخ، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين حاتم صلاح وأحمد زكريا، نائبي رئيس المجلس.

وقالت المحكمة إن القرار المطعون فيه الصادر من مجلس كلية آداب جامعة القاهرة بإيقاف الطاعن الدكتور ناصر عبد الرازق، أستاذ مساعد بقسم اللغة العربية وآدابها المتضمن إيقاف أحد أساتذة كلية الآداب عن أعمال التدريس وحضور مجلس القسم والمشاركة في أعمال الامتحانات بالمخالفة لقانون تنظيم الجامعات الذي نص صراحة على اختصاص رئيس الجامعة دون غيره بوقف أي عضو من أعضاء هيئة التدريس عن عمله احتياطيًا، ومن ثم يكون مجلس الكلية اغتصب سلطة رئيس الجامعة فضلًا عن عدم وجود أي تحقيق مع الطاعن وهو ما يتعين معه القضاء بإلغائه.

وأضافت المحكمة أن الطاعن أصيب بأضرار أدبية نظرا لكونه عضو هيئة تدريس بالجامعة وأن قرار إيقافه له بالغ الأثر في النيل من سمعته داخل الوسط الجامعي وهو ما ينال من كرامته وهيبته بين زملائه وأمام طلابه، بالإضافة إلى الضرر المالي المتمثل في حرمانه من مزايا الوظيفة التي يشغلها، فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.

وكانت المحكمة التأديبية العليا أصدرت حكم آخر بإلغاء قرار رئيس جامعة القاهرة بإيقاف الطاعن 3 أشهر عن العمل وإلزام الجامعة بدفع 10 آلاف تعويضًا له عن الأضرار التي أصابته جراء الوقف عن العمل