تفاصيل.."الكمين" السعودي على طريقة محمد علي بمزبحة القلعة

كشفت مصادر عربية، أن الأمراء والوزراء الذين تم اعتقالهم في السعودية، يوم السبت الماضي، تعرضوا لكمين وهمي، بعدما أبلغوا قبل أسبوع بضرورة وجودهم داخل العاصمة "الرياض"، لاجتماع عاجل مع الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

وقالت المصادر لصحيفة "الأخبار" اللبنانية، "اكتشف الجميع أنها مجرد مواعيد وهمية، وهي أقرب إلى كمين مكن السلطات من ضمان وجود هؤلاء داخل المملكة، إذ اتخذت على الفور إجراءات بمنع إقلاع الطائرات الخاصة في كل المطارات، وليتم تعميم لائحة بعشرات الأسماء عند المعابر الحدودية ممن صدر بحقهم قرار منع سفر أو ترقب وصول، كما هي حال بعض رجال الأعمال اللبنانيين".

وتابعت المصادر: "وفي وقت لاحق، تبين أنه تم نقل جميع المطلوبين إلى المجمع الفندقي الراقي ريتز كارلتون، قبل أن تطوقه قوة خاصة من الحرس الأميري التابع لولي العهد، ومُنِحت إجازات لعدد كبير من موظفي الفندق، ليتولى رجال الأمن المهمات اللوجستية، وتعلن إدارة الفندق أنه محجوز حتى نهاية الشهر".

وكانت إدارة الفندق في وقت سابق وضعت منشورًا في الفندق قدّمت فيه اعتذارًا، قالت فيه "نظرًا لظروف خارجة عن إرادتنا نودّ إحاطتكم أنه يتعين علينا الموافقة على طلب من الجهات العليا، بأن يكون آخر موعد للمغادرة الليلة 11 مساء، ولن يتم تمديد أي طلبات للبقاء؛ بسبب إجراءات أمنية مشددة".

رغم أنّ كل ما يدور حول تحوله إلى سجن لا يزال قيد الشائعات، إلا أنّ عملية الإخلاء هذه زادت من الشكوك حول تحوّله إلى سجن، الأمر الذي أشارت إليه صحيفة نيويورك تايمز، والتي أشارت أيضًا إلى أنه أغلق المطار للطائرات الخاصة، مما أثار تكهنات بأن ولي العهد كان يسعى إلى منع رجال الأعمال الأغنياء من الفرار قبل المزيد من الاعتقالات.

ووفقًا لوكالة رويترز فقد شبه سعوديون على تويتر احتجاز وزراء بعينهم بما يعرف باسم "بليلة السكاكين الطويلة"، وهي حملة تطهير عنيفة طالت زعماء سياسيين في ألمانيا النازية عام 1934.

وجاءت حملة الاعتقالات السبت، بعد ساعات من إعلان رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري استقالته ببيان تلاه من العاصمة السعودية، ما شكّل صدمة أشغلت الأوساط السياسية اللبنانية بكل أحزابها وفئاتها.

إذ تساءل محللون ما إذا كان الحريري مشمولًا بإجراءات ولي العهد محمد بن سلمان الاعتقالات، وخصوصًا أن مسؤولًا سعوديًا بارزًا أبلغ جهة لبنانية أن الحريري موضع شبهة في ملف هبة المليار دولار، التي خصصها الملك الراحل عبدالله لمساعدة القوى الأمنية اللبنانية، وأن اسمه ورد في التحقيقات الجارية مع خالد التويجري، رئيس الديوان السابق الذي تولى الإشراف على إنفاق الهبة بطلب من الملك.