دفاع لجان المقاومة الشعبية بكرداسة يطالب إخلاء سبيلهم لمرور أكثر من عامين على حبسهم

بدات الدائرة 15 ارهاب بمحكمة جنايات الجيزة ، جلسة محاكمة 70 متهماً بتكوين جماعه ارهابيه لتعطيل الدستور و القانون و قتل 3 اشخاص بينهم امين شرطه و حيازة اسلحه و ذخائر بدون ترخيص في القضية المعروفة إعلامية بـ " لجان المقاومة الشعبية بكرداسة " .


عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار واسامة عبد الظاهر وسكرتارية أيمن القاضي وأحمد رضا داخل غرفة المداولة وتبين للمحكمة عدم إحضار المتهم محمد يحيى حمزة من محبسه، وقال الدفاع بأنه له مجموعة من الطلبات قبل المرافعةحيث طلب دفاع المتهم الأول الحصول على صورة ضوئية من القضية رقم ٢٧٤لسنه ٢٠١٦ عسكرى وصمم الدفاع إحضار ضابط الامن الوطنى مجرى التحريات

كما طلب الدفاع استخراج مذكرة النيابة العامة فى الجناية رقم ١٢٤ لسنه ٢٠١٤ ادارى كرداسة والصادر فيها قرار بإلا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم خالد زكريا

وطلب الدفاع حضور الاخصائي الاجتماعى لايداع تقريره بخصوص المتهم الحدث بالقضية

وطلب الدفاع إخلاء سبيل المتهمين استنادا لنص المادة ١٤٣ من قانون الإجراءات الجنائية لتجاوزهم مدة الحبس الاحتياطى " عامين "


كانت النيابة العامة قد اتهمت المتهمين بانهم في عام 2013 بدائرة مركز شرطه كرداسه قام المتهمون من الاول حتي الحادي عشر بتاسيس و ادارة و اخرين مجهولين عصابه "لجنه المقاومه الشعبيه بناهيا و كرداسه " علي خلاف القانون كان الغرض منها الدعوي الي تعطيل احكام الدستور و القانون و منع مؤسسات الدوله من ممارسه اعمالها و كان الارهاب و استخدام العنف هو الوسيله في تحقيق و تنفيذ اغراض تلك الجماعه

و قام المتهمون من الثاني عشر حتي التاسع و الستين انضموا و اخر متوفى و اخرين مجهولين للجماعه مع علمهم باغراضها مشتركين في تحقيق ذلك الغرض مستخدمين الارهاب كوسيله لتحقيق مأربهم

و قام المتهمون التاسع و العاشر و الثاني عشر و الثالث عشر و الرابع عشر و الواحد و العشرون في فجر يوم 23 سبتمبر بقتل المجني عليه جمال عطا الله عمدا مع سبق الاصرار و الترصد لظنهم قيامه بمعاونه الامن فقاموا بالتوجه لمسكنه حاملين الاسلحه الناريه و أطلوا وابلا من الاعيرة الناريه تجاهه و وقف باقي المتهمين يراقبون الطريق

و قام المتهم التاسع محمد عبد اللطيف حنفي في 25 يناير 2015 و اخر مجهول المجنى عليه صلاح الدين أحمد همام لاعتقادهما ملاحقه المجني عليه لهما راغبا في ضبطهما حال فرارهما