الجنايات تؤيد منع التصرف في اموال رجل اعمال واسرته بإحدى شركات التصدير

قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز بتاييد قرار النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بمنع كل من "ه. ش" مدير بإحدى الشركات المساهمة الكبرى، لاتهامه بغسل الأموال بمبلغ مليون دولار و219 ألف و370 دولار وزوجته وأولاده الثلاثة القصر من التصرف في أموالهم الشخصية ،دون أرصدة الشركات التي يساهمون فيها.
وذكرت المحكمة في تاييد القرار ان قيام المتهم بالاستيلاء على المبلغ المذكور المملوكين للشركة التى يعمل بها وذلك بقيامه بتأسيس شركة للشحن والتخليص الجمركى وأتخذ لها مسمى تجارى وشعار يشابه لشركة ميرسك سى لاند العالمية والتي تتعامل مع الشركة جهة عمله فى تصدير منتجاتها مدعيا إنها ذات الشركة ، وقام بتقديم فواتير صادرة من شركته التى أسسها بقيم أزيد من القيم الاصلية لرسوم التصدير واستطاع الاستيلاء على تلك المبالغ