خلافات حادة بين الحكومة واللجنة الاقتصادية بمجلس النواب

كشفت مصادر برلمانية مطلعة عن وجود خلافات حادة بين الحكومة واللجنة الاقتصادية بمجلس النواب بشأن أموال الصناديق الخاصة.
وأوضحت المصادر أن عدد كبير من أعضاء اللجنة يرون ضرورة ضم أموال هذه الصناديق للموازنة العامة للدولة، في حين ترى الحكومة أهمية بقاء الوضع كما هو عليه بحجة وجود موظفين تم تعيينهم على هذه الصناديق، ويصعب تدبير أموال بديلة لهم.
وقالت المصادر إن حقيقية الأمر مختلفة عما تقوله الحكومة، وأن الأخيرة تخشى فتح هذا الملف بسبب الصناديق الموجودة لدى وزارتي الداخلية والعدل، والتي يصعب ضمها للموازنة العامة للدولة.
وأضافت "كما يوجد لوبي قوي داخل الجهاز الإداري للدولة يستفيد من وجود هذه الصناديق من خلال آلاف الجنيهات التي يحصلون عليها في صورة مكافآت من أموال الصناديق الخاصة، ويحاربون بقوة لعدم ضمها للموازنة العامة للدولة حتى تستمر استفادتهم".