محام يوضح موقف شفيق من الترشح لانتخابات الرئاسة

أثار قرار ترشح الفريق أحمد شفيق رئيس وزراء مصر الأسبق المقيم حاليا في الإمارات، وخوضه انتخابات الرئاسة، الجدل خاصة ببث تصريحه عبر قناة "الجزيرة" التي يعلم مدي العداء بينها وبين المصريين بينما كان يمكنه إعلان قرار ترشحه عبر وكالات إخبارية أخرى.

الموقف القانوني
قال جميل سعيد المحامي، معلقا على قرار ترشح شفيق، أنه لا يوجد عائق قانوني أو دستوري يمنع ترشحه طالما قالت المحكمة كلمتها الأخيرة ببراءته بشأن ما يتعلق بقضاياه، كما أن البلاغات بشأنه لم يتم البت فيها فيها، لكن خروج الفريق على المصريين عبر قناة يعلم مدى كراهيتها بالنسبة للشعب المصري يثير علامة استفهام وشكوكا كثيرة.

إهدار المال العام
ورغم ما أثير ضد شفيق من اتهامات، قررت النيابة العامة حفظ التحقيقات فيها وأبرزها البلاغ رقم 187 لسنة 2011 عرائض أموال عامة عليا، المقدم من مؤسسة الهلالي للحريات، بشأن اتهام رئيس الوزراء الأسبق، بإهدار المال العام بسبب العقد المبرم بين وزارة الطيران المدنى وشركة "سيتا" لإقامة شبكة لربط 7 مطارات مصرية، وقيام الشركة بتنفيذ المرحلة الأولى بتكلفة أقل من التكلفة الفعلية.

البلاغ الثاني حفظته النيابة وكان يحمل رقم 759 لسنة 2012، متهما الفريق أحمد شفيق وآخرين بصفته وزير الطيران السابق، بإهدار المال العام بإسناد عملية برج مطار القاهرة الجديد بالأمر المباشر للاستشاري (دار الهندسة) بتكلفة 450 مليون جنيه، وسبق للنيابة أيضا في 2011 حفظ بلاغات تتهم "شفيق" بالتدخل لدى رئيس هيئة الرقابة الإدارية لمنع ضبط اللواء منير ثابت مجاملة للرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك وآخرين وتحميل وزارة الطيران بمبالغ مالية بالمخالفة للقانون.

أيضا حفظت النيابة تحقيقاتها في البلاغ 758/ 2012، والذي اتهم شفيق وقت رئاسته وزارة الطيران بإنفاق أموال طائلة على مطار القاهرة الدولي تتجاوز 10 مليارات جنيه.

أرض الطيارين
وبرأت محكمة جنايات شمال القاهرة في 19 ديسمبر 2013، رئيس الوزراء الأسبق، وعلاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك من تهمة تسهيل الاستيلاء على 40 ألف متر من أراضي منطقة البحيرات المرة بالإسماعيلية والمخصصة لجمعية الضباط الطيارين.