مصر وسويسرا توقعان استراتيجية تعاون جديدة بـ1.5 مليار جنيه

وأشارت الوزيرة إلى أهم المشروعات التى سبق تنفيذها بين البلدين، بالإضافة إلى المشروعات القائمة حاليا والتى من أهمها: مشروع إدارة المخلفات الخطرة للمستشفيات المنفذ بمحافظة الدقهلية بمبلغ 9.2 مليون فرنك سويسرى، ومشروع إدارة المخلفات الإلكترونية بمبلغ 1,17 مليون فرنك سويسرى، والبرنامج القومي لإدارة المخلفات الصلبة بمبلغ 10 مليون فرنك سويسرى، وبرنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى المرحلة الثانية فى 4 محافظات قنا وسوهاج واسيوط والمنيا بمبلغ 13 مليون يورو وذلك مع عدد من الشركاء الأوروبيين في التنمية.

وأشادت الوزيرة بالعلاقات المصرية السويسرية، والتي شهدت نموا في العلاقات السياسية والثقافية والعلمية، موضحة أن مصر تطمح فى تنشيط ودفع علاقات التعاون الاقتصادى إلى آفاق أرحب وتحقيق إنجازات ملموسة على أرض الواقع يشعر بها شعبى البلدين.

من جانبها أكدت انايشن فلايش، أن أولويات سويسرا الرئيسى هي خلق الوظائف في الاقتصاد المصرى، وتحسين حياة المصريين.

وأوضحت أن التمويلات السويسرية فى مصر تخدم ملايين المواطنين، فتطوير الجانب السويسري للمركز القومي لنقل الدم وفر خدمات نقل دم آمنة لنصف مليون مواطن، كما ساهمت مشروعات البنية التحتية السويسرية فى مصر فى مساعدة نصف مليون مواطن فب الحصول على مياه نظيفة وصرف صحى حديث، كما استفاد 1.8 مليون مواطن من خدمات مراكز الكشف بالأشعة السينية، كما قدمت الحكومة السويسرية مساعدات إنسانية لحوالي 45 ألف لاجئ فى مصر.

وأكدت على رغبة سويسرا فى استمرار التعاون من خلال الاستراتيجية الجديدة.

وعقدت الوزيرة ووزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية، جلسة مباحثات موسعة، بحثا خلالها الجانبان الشراكة التي تجمع بين مصر وسويسرا، ودعم التعاون المستقبلى وتعزيز التنمية المجتمعية والاقتصادية.

وأشارت الوزيرة إلى الاهتمام الذى توليه مصر لزيادة الاستثمارت المباشرة للمشروعات التنموية فى محور قناة السويس، مؤكدة على أهمية التنسيق المتبادل لتذليل كافة العقبات التي قد تواجه تنفيذ المشروعات المختلفة فى إطار مجالات التعاون بين مصر وكافة شركاء التنمية.

وتناول الاجتماع التأكيد على الشراكة التي تجمع بين جمهورية مصر العربية وجمهورية سويسرا الفيدرالية، والحرص المتبادل من الجانبين على تدعيم التعاون المستقبلى وتعزيز التنمية المجتمعية والاقتصادية.