إسماعيل نصر الدين يجمع توقيعات على مشروع قانون يمنع الزيارة عن الارهابيين بالسجون

تقدم الدكتور اسماعيل نصر الدين عضو مجلس النواب، بتعديلات علي القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون، تسمح بمنع الزيارة عن الارهابيين والمنتمين للجماعات الارهابية لمدة عامين.

وكشف نصر الدين، انه تقدم للمكتب الفنى لمجلس النواب بمشروع القانون، وحصل على النموذج الخاص بجمع التوقيعات اللازمة من النواب قبل تقديمة، وقام بالفعل فى جمع التوقيعات من النواب، مشدداً على انه تأكد من عدم تعارض التعديلات مع الدستور.


وقال نصر الدين فى تصريحات ، السجون المصرية مليئة بمئات الارهابيين المحكوم عليهم والمنتمين لجماعات ارهابية بنص القانون ، وجميعهم يسمح لهم بالزيارة، ويعاملوا معاملة المسجون العادى، وهذا خطير جداً، وبكل تاكيد له دور فى العمليات الارهابية النوعية التى تحدث ونخسر بسببها مئات الارواح من ابناء الوطن المخلصين من الجيش والشرطة والمواطن العادى.


واضاف الدكتور اسماعيل نصر الدين، ان السماح للارهابى الموجود داخل السسجن بالزيارات، يمكن ان يتسبب فى نقل معلومات هامة وخطيرة، عن طريق المسجون لعناصر التنظيم فى الخارج، بالاضافة الى الاتفاق على طرق تنفيذ عمليات نوعية، او كشف الارهابى المسجون لمن يزروه عن عناصر التنظيم فيتم الاتصال بها وتجميعها .. الخ من الامور التى تهدد الامن القومى، لذا يجب علينا كنواب للشعب مواجهتها.


واشار نصر الدين الى ان الهدف من هذه التعديلات، هو اعطاء الفرصة لمصلحة السجون فى ضبط العلمية الامنية فى محاولة من مجلس النواب لمحاصرة الارهاب والافكار الارهابية التى من شأنها تدمير المجتمع المصرى.


وأكد نصر الدين، التعديلات التى قام بأعدادها شملت تشديدات كثيرة جداً على المسجونين فى قضايا الارهاب.

وكشف نصر الدين، عن بعض مواد القانون، التى ستحرم الارهابى المسجون من الزيارات، مما يساعد فى قطع الاتصال بين عناصر التنظيمات الارهابية فى الداخل والخارج، ومنها على سبيل المثال:



-منع الزيارة عن الارهابى الذى يثبت تورطه ويحصل على حكم نهائى بالادانة لمدة عامين من تاريخ اصدار الحكم.

-وضعه فى غرف حجز منفردة، وبعد مرور العامين يسمح لاجهزة الأمن بتسجيل الزيارة بالصوت والصورة حتى لايتم الاتفاق مع الزائر على تفاصيل تضر بالامن القومى.


-حرمانه من الزيارات الاستثنائية

-اعطاء الحق للجهة االادارية فى الاستثناء لبعض الاشخاص طبقاً للتقارير الامنية.

وقال النائب اسماعيل نصر الدين، ان الفريق القانونى الذى يعمل معه، قام بدراسة العديد من قوانين العقوبات وتنظيم السجون فى بعض دول العالم، وتم الوصول الى تعديلات مثالية لا تصطدم مع الحقوق التى كفلها الدستور.

وأكد نصر الدين، ان الارهابى الذى قتل وخرب، لاينبغى ان يتمتع بأى حقوق، مشيراً الى ان البرلمان السويسرى وافق بأغلبية ساحقة، على منح اجهزة الاستخبارات حق التتبع والرقابة على الأفراد دون إذن.