برلماني: ظاهرة الإلحاد لا تُعالج بسن التشريعات

قال النائب محمد أبو حامد عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية، إن مواجهة ظاهرة الإلحاد لا تعالج بسن التشريعات، مؤكدا: "خطورة الإلحاد كبيرة ولا تختلف عن خطورة التطرف ويعتبر نوعا من أنواع التطرف".

وأضاف أبو حامد ، أن مواجهة الظاهرة ليس بتشريعات وقوانين وتجريم، ولكن مواجهته لابد ان تكون فكرية بمعالجة المشاكل الموجودة بالخطاب الدينى.

وأوضح أن موجة الإلحاد الأخيرة تسبب فى انتشارها الجماعات السياسية الدينية التى ظهرت مثل الإخوان وغيرها، والتى أظهرت وجهها القبيح خلال السنوات الماضية والتناقضات التى ظهرت من بعض الدعاة والمشايخ.

وأشار أبو حامد، إلى وجود أمور كثيرة كانت سبب تلك الموجة وموجة الإرهاب لأن شباب كثيرة ربطت بين الدين كدين وظاهرة الإرهاب الذى تفشى فى العالم كله، مشددا على أن المواجهة فى تلك الأمور فكرية ومعالجة المشاكل الموجودة بالخطاب الدينى وناقشة الشباب للشرح بطريقة مستفيضة والفصل بشكل كامل بين الدين والسلبيات التى وارد ظهورها من المتدينين بالدين.

وتابع أبو حامد، أن وضع تشريعات لمواجهة الإلحاد لم تغير شيئا، قائلا: "وفى النهاية إذا كان الشخص يرغب فى ألا يكون على دين، وتم صدور تشريع فلم يعلن عن موقفه وتظل المشكلة قائمة وبالتالى المواجهة بإصلاح الخطاب الدينى ومعالجة المشاكل التى به ليكون أكثر عقلانية وإنسانية ومنطقية"، مؤكدا أن التشريعات لن تقدم ولن تأخر فى هذا الأمر.