إسماعيل نصر الدين: لا حقوق لإرهابي ومتمسك بقانون منع زيارة الإرهابيين

أعلن الدكتور إسماعيل نصر الدين عضو مجلس النواب، رفضه لبعض الاصوات التى تقول إن منع الزيارة عن الارهابيين في السجون مخالف للدستور وتعدي علي حقوق الانسان.

وقال نصر الدين في بيان صحفي، لا حقوق لارهابي مجرم يروع الامنين، ويحصد ارواح المصريين دون أي ذنب سوى رفضهم ان تحكمنا جماعات الظلام.

وقال إسماعيل نصر الدين، متمسك بمناقشة التعديلات التى تقدمت بها علي القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون، مشيرا الى انه جمع 60 توقيعا من النواب وان الدكتور علي عبدالعال احال هذه التعديلات للجنة التشريعية للبرلمان لمناقشتها قبل طرحها علي الجلسة العامة للتصويت عليها.

وأضاف نصر الدين، هل من المعقول ان نسمح لارهابي يعتنق الفكر التكفيرى المتطرف، ان يلتقى بمن هم علي شاكلته، ليجتمعوا داخل السجون تحت حماية الامن للاتفاق علي جرائم جديدة، قائلا «هذا جنون».

واكد نصر الدين، ان عناصر التنظيمات الارهابية بالخارج، تتواصل مع العناصر المحبوسة خلال الزيارات، ويتم نقل التعليمات عن طريق شفرات متعارف عليها بينهم.

ووجه نصر الدين حديثة للرافضين للتعديلات بحجة حقوق الانسان قائلا، « اكبر الدول الاوربية تطبق اجراءات اكثر تشددا للحفاظ على الامن القومى لبلادهم، ونحن في مصر الدولة المستهدفة لاسقاطها نرفض منع الزيارة عن الارهابي لمدة عامين... ده احنا لو عايزين نسقط بلدنا مش هنعمل كدة».

وضرب نصر الدين مثال بحادث الهجوم علي كنيسة مارى مينا بحلوان قائلا، «انا نائب حلوان، وراح ضحية الحادث الارهابى عدد من الابرياء، وربنا وفق الامن بمساعدة المواطنين في القبض علي احد الارهابيين منفذي الهجوم، وهو الان في المستشفى لتلقى العلاج، فهل من المعقول اننا نسمح له بالزيارة الان علشان يقول لباقى عناصر التنظيم علي اماكن اخري يفجرزها لان ربنا مكرموش ومعرفش يفجرها»!.

وتابع نصر الدين، وعلي الرغم من ذلك قلنا ان التعديلات تنطبق علي من يصدر بحقهم حكم نهائي، مشيرا الى ان الهدف من منع الزيارة هو محاصرة فكر الارهابي وليس جسده، كما فعلت امريكا مع عمر عبدالرحمن.

وكشف نصر الدين، ان التعديلات تعطى الحق لجهة الادارة وهى مصلحة السجون، في تقليل مدة المنع او ان تكون الزيارة من خلال قفص زحاجى تحت مراقبة الامن، ويكون ذلك حسب التقارير الامنية.

وناشد نصر الدين، المستشار بهاء ابوشقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية واعضاء اللجنة سرعة مناقشة التعديلات، مقدما الشكر للدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان لتفهمه للوضع واحالة التعديلات للجنة المختصة.