الطيبي: قرار الليكود بضم مستوطنات الضفة يمهد لإقامة الدولة الواحدة

قال النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي، أحمد الطيبي، إن قرار حزب “الليكود“، بضم المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية إلى إسرائيل، يفتح الطريق لإقامة “الدولة الواحدة”.

وقال الطيبي -وهو رئيس لجنة القدس في القائمة المشتركة بالكنيست- في تصريح مكتوب، إن “تصويت الليكود، لضم المستوطنات إلى إسرائيل، هو إمعان في قتل فكرة حل الدولتين، وفتح الطريق أمام نقاش حقيقي لفكرة الدولة الواحدة وبالتالي الحيلولة دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة”.

ورأى الطيبي أن “ما يجري فعليًا هو تطبيق نظام الأبرتهايد (الفصل العنصري) مع حقوق عليا لليهود وانعدام الحقوق للعرب”.

وصادق مركز حزب “الليكود” بالإجماع ليلة الأحد على فرض السيادة الإسرائيلية على مناطق المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وقال رئيس مركز الحزب حاييم كاتس، إن “هذه المناطق جزء لا يتجزأ من أرض إسرائيل، وستظل تحت سيادتها إلى الأبد”.

وأضاف الطيبي: “حتى وإنْ لم تكن هناك صبغة رسمية للقرار، فإننا نتحدث عن قرار للحزب الحاكم الذي ينتمي له بنيامين نتنياهو (رئيس الوزراء الإسرائيلي)”.

وتابع: “يجب أن يحث هذا القرار الخطير، المجتمعَ الدولي على وقف تآمره وتخاذله في مواجهة الاحتلال والأبرتهايد الإسرائيليين”.

واعتبر أنه “ما كان لهذا القرار أن يتم لولا انتخاب الإدارة الأمريكية، ورئيسها دونالد ترامب، وقراره بشأن القدس وتبنيه لرواية الاحتلال بالكامل”.

ويستند اتفاق أوسلو للسلام، الذي وقعته منظمة التحرير الفلسطينية، مع إسرائيل العام 1994، إلى مبدأ “حل الدولتين”، وينص على إقامة دولة فلسطينية، على الأراضي التي احتلتها إسرائيل العام 1967 (الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة) بنهاية العام 1999، وهو ما لم يتم فعليًا.

ويحذر مراقبون من أن السياسة الإسرائيلية الحالية، الرافضة لإقامة دولة فلسطينية والمُمعنة في تعزيز الاستيطان في الضفة الغربية، ستقود إلى تطبيق نظام “الدولة الواحدة”، التي تُطبق نظام الفصل العنصري، تجاه الفلسطينيين الذين يمثلون حاليًا قرابة نصف السكان على أرض فلسطين التاريخية.