الدفاع الكويتية تحدد موقف أبناء الأسرة الحاكمة من التجنيد

قالت وزارة الدفاع الكويتية إن الشباب لن يكون في الشارع بعد دخول قانون قانون الخدمة الوطنية العسكرية حيز التنفيذ، فإما أن يكون مؤجلا للدراسة في الجامعات أو هيئة التعليم التطبيقي، أو ملتحقا بالتجنيد.

وأكد اللواء الركن إبراهيم العميري، رئيس هيئة الخدمة الوطنية العسكرية الكويتية، أنه "لن يكون هناك شاب كويتي في الشارع ليس يدرس أو يخدم بالخدمة الوطنية، إلا بعذر رسمي حسب القانون فالجميع مطبق عليه القانون، وكذلك أبناء الأسرة الحاكمة ملتزمون بالخدمة الوطنية العسكرية، ولا يوجد أي متخلف عن الخدمة"، بحسب ما ذكرته صحيفة "الراي" الكويتية.

من جهته أكد المستشار القانوني لهيئة الخدمة الوطنية العسكرية العقيد متقاعد الدكتور فلاح العنزي أن "المتخلفين عن الخدمة الإلزامية من الشباب المواطنين يتعرضون لآثار جنائية إذا وصل الأمر للتهرب من هذه الخدمة فعليه عقوبات جسيمة وينطبق عليه القضايا المخلة بالشرف والأمانة، وقد تسجل عليه عقوبة إضافية سنة خدمة أو أقل، بل قد تكون هناك عقوبة سجن تصل إلى 3 سنوات أو 5 سنوات في حالة الطوارئ والحروب".

وبين العنزي أن من الآثار الجنائية أيضا منعه من العمل أو الترشح أو الانتخاب وضبطه واحضاره ومنعه من السفر، مشيرا إلى أن "جرائم التخلف عن التجنيد لا تسقط بالتقادم مهما مر الزمن، ولذلك فهو ملاحق مهما كان عمره إلى أن ينفذ العقوبة المقررة، إلا إذا التحق خلال شهر تسقط عنه التهمة بعد تسجيل الالتحاق".

وحول الاستعانة بخدمة المرأة في الجيش، قال العنزي انه تم استبعاد النساء من التجنيد أو الخدمة نهائيا في القانون الحالي للخدمة العسكرية، موضحا أن "الدستور لا يمنع دخولها إلا أن دخولها للخدمة مشروط بتغيير القانون الحالي من خلال المشرع، عكس قانون التجنيد السابق الذي كان بالإمكان إدخال المرأة للتجنيد عبر مرسوم ضرورة ولا يشترط تعديل القانون".