كاتب أمريكي: أول علامة على التطورات الخطيرة في اعتقال الوليد

مضى أكثر من شهرين على اعتقال الأمير الوليد بن طلال، لكن أول علامة على التطورات الخطيرة (في رأي الكاتب الأمريكي جاك نوفاك)، جاءت في وقت مبكر من هذا الأسبوع عندما قيل إن الوليد نُقل من فندق ريتز كارلتون إلى سجن الحائر.

ويقول نوفاك، في مقال له على موقع "سي إن بي سي" إن الوقت المتاح لإبرام تسوية مع الأمير قارب الانتهاء، لافتًا إلى أن نقله إلى سجن منعزل وشديد الحراسة (الحائر) يعد تطورًا كبيرًا قد لا تحمد عواقبه.

وكان الأمير قد تم توقيفه في مطلع نوفمبر الماضي مع 200 آخرين من رجال الأعمال والأمراء والوزراء وكبار المسؤولين، قبل أن يتضاءل هذا العدد بعد أن اشترى الآخرون حرياتهم بالمدفوعات واستسلامهم لولي العهد، بينما لا يزال الوليد رافضًا قبول التسوية التي أفادت بعض التقارير أنها قد تصل إلى 6 مليارات دولار، بالإضافة إلى السيطرة على بعض مشروعاته الاستثمارية، بحسب كاتب المقال.

ويضيف الكاتب: "من المثير للدهشة، صمت القائمة الطويلة من أصدقاء الوليد بن طلال المؤثرين والنافذين حيال اعتقاله، إلا تعليقات ليست كافية من الرئيسين الفرنسيين السابقين: فرانسوا هولاند، ونيكولاس ساركوزي، اللذين أعربا للسعودية عن قلقهما حيال اعتقال الوليد"، بحسب صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية.

ويقول الكاتب إن "احتمال طرح المملكة لأسهم شركة أرامكو قريبًا، ربما هو السبب في صمت أصدقاء الوليد حيال اعتقاله، على أمل أن ينالوا نصيبًا من كعكة أرامكو، الأمر الذي يجعل مطالبة الأمير المعتقل بمحاكمة دولية، أو التفاوض على صفقة أفضل ذات فرصة نجاح ضئيلة، فالصورة العامة تبين أنه لا أحد سيهُبُّ لإنقاذ الوليد، علاوة على أن الحكومة السعودية باتت لا تخشى —بعد مرور شهرين من حملة الاعتقال- أي رد فعل دولي عنيف".

ويرى كاتب المقال أن فرص الوليد بن طلال للبقاء في السجن قد زادت، إذ بعد شهرين من اعتقاله لم تزل ممتلكاته قيد التجميد وهو قيد التوقيف، ويختتم بأن "المحاكمة التي يطمع في انعقادها صارت شيئًا بعيد المنال، في الوقت الذي يبدو فيه ولي العهد عازمًا على أكثر إصرارًا على ما يريد، ومن الصعب أن يتراجع".

وكانت وكالة "رويترز"، نقلت عن مصدرين مسؤولين أن الوليد يتفاوض حاليًا على تسوية محتملة مع سلطات البلاد، لكنه لم يتم التوصل إلى اتفاق لحد الآن.

وقال المسؤول إن الأمير عرض رقمًا معينًا ولكنه لا يتماشى مع الرقم المطلوب منه وحتى اليوم لم يوافق المدعي العام عليه.

وقال مصدر ثان مطلع على القضية لـ"رويترز" إن الأمير عرض تقديم "تبرع" للحكومة السعودية مع تفادي أي اعتراف بارتكاب أخطاء وأن يقدم ذلك من أصول من اختياره، إلا أنه أضاف أن الحكومة رفضت هذه الشروط".