تقرير للنيابة الإدارية حول التحديات التي تواجهها المرأة في الوظيفة العامة

التمييز ضد المرأة بالوظيفة العامة وأوجه علاج هذا التمييز في مجال تقلد الوظائف الإدارية العليا بالجهات الإدارية وتكليف الطبيبات والممرضات والولاية التعليمية وتزويج القاصرات في مجال إجازة الوضع، ورعاية الطف،ل جريمة التحرش والاعتداء الجنس ضد المرأة، تشويه الأعضاء التناسلية للفتيات "الختان".

وأبرز الإيجابيات التي تتميز بها المرأة في مجال الوظيفة العامة ندرة القضايا التي اتهمت فيها المرأة – كموظف عام- بتقاضي رشوة
قلة القضايا التي اتهمت فيها المرأة – كموظف عام- بالاختلاس أو التربح أو الإضرار العمدي بالمال العام أو التزوير أو غيرها من الجرائم العمدية قلة القضايا التي أحيلت فيها المرأة – كموظف عام- إلى المحاكمة التأديبية انعدام القضايا التي اتهمت فيها المرأة بالتحرش والاعتداء الجنسي المرأة والقيادة العليا.

أكد التقرير الدور الحقيقي للنيابة الإدارية و الغرض من إنشائها حيث لا يقتصر دورها على مباشرة التحقيق في المخالفات المالية والإدارية فقط بل تمتد رسالتها – في أسمى غايتها – لتحديد أوجه القصور و الخلل في المنظومة الإدارية و تقديم الحلول القانونية و العملية الكفيلة لعلاج هذا الخلل و القصور و تقديم عدد من المقترحات التي ترسم الطريق لمجتمع وظيفي يحقق آمال الشعوب و طموحاتها، و حيث أن المرأة كمواطن مصري مكتمل الحقوق تعد أحد ركائز هذا المجتمع الوظيفي و تأكيداً على أن تحقيقات النيابة الإدارية تشمل كافة صنوف الخلل و أوجه الانحراف و الفساد المالي و الإداري و الأخلاقي و لا يكاد يوجد وجه من أوجه هذا الإنحراف و الفساد وإلا شملته تحقيقاتها،
وفي إطار دعم القيادة السياسية وتخصيصها عام 2017 عاماً للمرأة المصرية لمواجهة التحديات التي تواجهها المرأة المصرية لتبقى المرأة المصرية كما كانت عبر التاريخ رائدة لسيدات العالم العربي في مجال اكتساب الحقوق والحريات والمواطنة الكاملة عديمة التمييز ، وإزاء ما كشف عنه التحليل الإحصائي للتحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية من وجود تحديات حيال مواجهة التمييز ضد المرأة في مجال الوظيفة العامة ومن ناحية أخرى ما كشفت عنه من إيجابيات وتطور لحق بأداء المرأة في مجال الوظيفة العامة ، فقد إرتأت النيابة الإدارية إعداد التقرير الماثل بغية دعم الجهود المبذولة من قبل الدولة في هذا الملف من خلال تشخيص لأبرز مواطن الخلل من ناحية وتحديد لمقترحات المواجهة والحل من ناحية أخرى مع الإشارة إلى مواطن النقاط الإيجابية وتفعيلها


وتضمن التقرير أنه من نافلة القول أن وجود المستشار فريال قطب – رئيس هيئة النيابة الإدارية على رأس هذه الهيئة القضائية المرموقة - وهي الهيئة القضائية المصرية الوحيدة التي تعاقب على رئاستها أربعة سيدات عبر تاريخها – كان بمثابة دفعة كبرى لإعداد هذا التقرير ، وأن تفرد النيابة الإدارية دوناً عن الجهات والهيئات القضائية المصرية بنسبة سيدات تربو على ال 43% من بين إجمالي عدد أعضائها هو رسالة لا تحتاج لترجمة حول الإيمان بقدرات المرأة ودورها في شغل أرفع المناصب على مختلف الأصعدة وحول الدور الذي ُقدٌر للنيابة الإدارية أن تلعبه لتوصيل تلك الرسالة تعزيزاً لحق المواطنة.
بل أنه يمكن القول أن النيابة الإدارية كمؤسسة قضائية دستورية معنية بالأساس بتطبيق النصوص القانونية ومن باب أولى النصوص الدستورية والتي جاء دستور مصر الحالي مؤكداً فيها على حق المواطنة وعدم التمييز والمساواة كحقوق دستورية تعلو وتسمو بذاتها لتشكل حجر الزاوية لكافة التشريعات بدرجاتها المختلفة من قوانين ولوائح وقرارات إدارية

"نكتب دستوراً يحقق المساواة بيننا فى الحقوق والواجبات دون أى تمييز." حسب ديباجة دستور مصر 2014

"السيادة للشعب وحده، يمارسها ويحميها، وهو مصدر السلطات، ويصون وحدته الوطنية التي تقوم علي مبادىء المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، وذلك على الوجه المبين فى الدستور." حسب المادة الرابعة من دستور مصر 2014

"تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز." حسب المادة التاسعة من دستور مصر 2014

" تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور. وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسبا فى المجالس النيابية، على النحو الذي يحدده القانون. كما تكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها. وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل. كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا."حسب المادة الحادية عشر من دستور مصر 2014

" الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى، إلا فى الأحوال التي يحددها القانون." حسب المادة الرابعة عشر من دستور مصر 2014

" المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الإجتماعى، أو الإنتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأى سبب آخر. التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء علي كافة أش
المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الإجتماعى، أو الإنتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأى سبب آخر.