لماذا ترفع الدول العربية الدعم عن السلع؟.. خبير إقتصادي مصري يوضح أنها أوامر من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي مقابل منح القروض.. يصف القرارات بغير المجدية عمليًا.. والحل تحفيز مناخ الاستثمار

اتجهت بعض الدول العربية مؤخرا وبشكل متزامن إلى رفع الدعم عن السلع لتخفيف أعبائها الاقتصادية ومن بين تلك الدول تونس والسودان والأردن والسعودية وغيرها من الدول، آخرها المغرب الذي أعلن قبل أيام اعتزامه رفع الدعم تدريجيا عن ثلاث مواد استهلاكية هي الغاز والسكر والدقيق، بحجة تخفيف العجز في الميزانية.

قضية في غاية الأهمية أثارت قلاقل واحتجاجات شعبية في العديد من الدول، يسلط موقع الحرة الأمريكي مزيدا من الضوء عليها بصحبة الخبير الاقتصادي المصري رشاد عبدو.

سألناه عما إذا كانت قرارات رفع الدعم، هي الجواب الناجع للمشكلات الاقتصادية؟

يقول رشاد إن تلك القرارات هي "إملاءات" من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لمنح قروض لتلك الدول، وليست قرارات سيادية.

وعبر "موقع الحرة" يعتبر رشاد قرارات رفع الدعم وصفة جيدة من “الناحية النظرية" ولكنها عمليا “غير مجدية" ما لم تتبع بمعالجات حقيقية تحمي الشرائح الضعيفة من ارتفاع الأسعار والتداعيات الاقتصادية الأخرى.

ويوضح عبدو أن التوصيات المالية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ظلت هي ذاتها منذ عقود من دون أي "مواكبة وتشخيص دقيق لمشكلة كل دولة". ويضيف أنها لا تخلو من قيود وشروط، مثل سعر الفائدة وأخرى "ذات صبغة سياسية"، يصعب على الدول أحيانا الامتثال لها وتنفيذها.

وتشهد عدة دول عربية "ارتفاعا في معدلات الفقر" على مدار السنوات الماضية على الرغم من استعانتها بالمؤسسات المالية الدولية.

ويرى الخبير عبدو أن ذلك دليل على عدم نجاعة تلك السياسات، مشبها الدول التي تقوم بتطبيقها بـ"من ينفخ في قربة مخرومة".

ما الحل؟

يطرح الخبير الاقتصادي رشاد عبدو عدة توصيات يرى أنها ضرورية لمعالجة الأزمة، من بينها تحفيز مناخ الاستثمار وإطلاق الحريات وطاقات الإبداع والابتكار والتعيين في المناصب على أساس الكفاءة وليس الولاء.

تنويع مصادر الدخل

ينوه عبدو إلى نقطة حساسة وهي تنويع مصادر الدخل ويشدد على أهميتها البالغة لدعم الاقتصاد.

ويضرب لنا مثلا بقطر التي قال إن "افتقارها" لتنوع مصادر الدخل، أسهم في تصنيفها ضمن الدول النامية على الرغم من أن متوسط دخل الفرد فيها "أعلى من مستوى دخل الفرد في الولايات المتحدة".

القضاء على الفساد

يشدد عبدو أيضا على ضرورة القضاء على الفساد وإنزال أشد العقوبات على الضالعين فيه لضرره البالغ على الاقتصاد، ويدعو إلى القضاء على البيروقراطية والروتين مع إطلاق الحريات وعدم تكميم الأفواه التي تدعو وتطرح أفكارا "خلاقة" لتحسين الاقتصاد. إضافة إلى وضع نظم وسياسات تحكم اقتصاد الدولة بدلا من سياسة الـ "ون مان شو" كما قال.

محاربة الاحتكار

يعتبر "اقتصاد السوق الحر" من أهم العوامل الرئيسية المكملة لاقتصادات الدول ويرى الخبير الاقتصادي المصري أن هذا النظام جيد ومطبق في عدة دول عربية لكن الخلل يكمن في "احتكار قلة للسلع ما يحد من القدرة التنافسية ويؤدي إلى الركود ورفع نسبة التضخم في الأسواق".

الطبقة الوسطى:

يشدد الخبير الاقتصادي رشاد عبدو على ضرورة الاهتمام بالطبقة الوسطى باعتبار أنها تمثل السواد الأعظم والداعم الرئيسي لاقتصادات الأمم. ويقو إن ذلك يتبدى جليا في الدول المتقدمة، بينما "تتآكل هذه الطبقة في الدول العربية" وتتحول إلى طبقة فقيرة.

جرس إنذار

ويتوقع الخبير الاقتصادي انتقال عدوى قرارات رفع الدعم عن السلع إلى دول عربية أخرى ما لم تتبن جهودا حقيقية لحل أزماتها الاقتصادية ويقول إن ما يحدث من احتجاجات في بعض الدول جراء رفع الدعم هو بمثابة جرس إنذار قابل للتفجر ما لم يتم تدارك الوضع قبل فوات الأوان.