"رفع الأسعار" يعيد الاحتجاجات إلى شوارع الأردن

أعادت قرارات الحكومة الأردنية الاقتصادية المتعلقة بالأسعار، الأحزاب والحراكات الشعبية إلى الشارع مجدداً للاحتجاج على هذه الإجراءات.

وشهد الأردن الخميس والجمعة، مسيرات ووقفات في مختلف محافظاته تطالب بإسقاط الحكومة ومجلس النواب الذي وافق على مرور هذه الضرائب.

كما طالب المحتجون بالتراجع عن قرارات رفع الأسعار، والكفّ عما أسموه "اللجوء إلى جيوب المواطنين لتسديد المديونية وتعويض عجز الموازنة، داعين إلى محاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين الذين نهبوا أموال البلاد".

وردد المشاركون هتافات "الشعب يريد إسقاط النواب"، و"الشعب يريد إسقاط الحكومة".

وبدأ العمل في الأردن السبت الماضي، بقرار رفع أسعار الخبز بكافة أصنافه المحلية وبزيادات متفاوتة تصل إلى 100 في المئة.

وكانت الحكومة قررت في 16 يناير الماضي، رفع سعر الخبز المدعوم وفرض ضرائب جديدة على العديد من السلع والمواد بهدف خفض الدين العام الذي تجاوز 35 مليار دولار.

وتقول الحكومة إنها تسعى من هذه القرارات إلى زيادة إيراداتها الضريبية بمقدار 540 مليون دينار (761 مليون دولار).

وتخضع معظم السلع والبضائع بشكل عام في الأردن، إلى ضريبة مبيعات قيمتها 16 %، إضافة إلى رسوم جمركية وضرائب أخرى.

وأثر النزاع في سوريا والعراق على اقتصاد المملكة التي تعاني شحاً في المياه والموارد الطبيعية.

ويبلغ عدد سكان المملكة نحو 9.5 ملايين نسمة.