برلمانيون: قانون الجريمة الإلكترونية يعالج فوضى مواقع التواصل

أثار انتشار بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى التى تحث على بيع واستبدال الأطفال وتحريض الشباب على الانضمام للجماعات المتطرفة، غضب أعضاء مجلس النواب، الذين أكدوا أن قانون الجريمة الإلكترونية الموجود حاليا داخل لجنة الشئون التشريعية سيحد من انتشار تلك المواقع، مؤكدين أن القانون به عقوبات رادعة لمن تسول له نفسه زعزعة الأمن والاستقرار داخل الدولة، واستغلال المواطنين الشرفاء لنشر العنف وتنفيذ عمليات لجماعات إرهابية.

من جانبه قال النائب مصطفى بكرى عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إن قانون الجريمة الإلكترونية يهدف إلى تقنين أوضاع مواقع التواصل الاجتماعى وليس تقييدا للحريات، لافتًا إلى أن الجماعات الإرهابية استغلت عدم تقنين مواقع التواصل داخل الدولة وجندت العديد من شبابنا للانضمام إليهم وتنفيذ عملياتهم المشبوهة.

وأضاف بكري، أن القانون وصل خلال الأيام الماضية إلى اللجنة التشريعية لمناقشته، مؤكدًا أنه سيتم إقراره خلال دور الانعقاد الحالي، للعمل به وتطبيقه على جميع مواقع التواصل الاجتماعي.
وتابع: القانون فى غاية الأهمية وتمت مناقشته داخل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ولجنة الدفاع والأمن القومي، وتم وضع النقاط المهمة التى ستقضى على هذه الصفحات التى سادت المجتمع المصرى ونشرت داخله «الفتنة والرذيلة والتحريض على النظام».
فيما قالت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الدستور والقانون جرم الاتجار بالأطفال، والدين الإسلامى حرم التبني، مشيرةً إلى أن قانون الجريمة الإلكترونية سيعمل على الحد من انتشار هذه الصفحات وضبط القائمين عليها وتغليظ العقوبات ضد كل من يحاول بث الأفكار الخاطئة فى المجتمع.
وأكدت عازر، أنه سيتم مناقشة آليات وقف هذه الصفحات ومعرفة القائمين عليها لتغليظ العقوبات عليهم خلال اجتماع اللجنة الأسبوع المقبل، مطالبة بضرورة الإبلاغ عن هذه الصفحات والقائمين عليها لوقفها ومنع الاتجار بالأطفال، وإرسال الشكاوى للبرلمان لبحثها ومتابعتها مع الجهات المختصة.
وتابعت وكيل اللجنة، أنه ستتم مناقشة قانون الجريمة الإلكترونية بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة وفقًا لجدول أعمال المجلس، حيث إنه سيعمل على الحد من انتشار هذه الصفحات.
وفى الصدد ذاته، قالت النائبة عبلة الهوارى عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مشروع قانون الجريمة الإلكترونية شارك فى إعداد عدة وزارات، منها الداخلية والاتصالات والعدل والدفاع، وعدد من الجهات الأمنية، موضحةً أن الهدف من القانون ليس تقييد مواقع التواصل الاجتماعى، ولكن الهدف منه هو ضبط المنظومة وعدم تركها دون قيود.
وأكدت الهواري، أن القانون تمت إحالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعد عرضه فى الجلسة العامة، مشيرةً إلى أنه إلى الآن لم يتم مناقشة القانون، مؤكدةً ضرورة إصداره خلال دور الانعقاد الحالى لما له من أهمية كبيرة فى مواجهة مواقع التطرف التى سادت المجتمع المصرى فى الآونة الأخيرة.
وشددت عضو مجلس النواب، على أهمية مشروع القانون لمواجهة الأفكار المتطرفة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتصدى لبعض المواقع التى تحاول ضرب الدولة، ومحاولات تجنيد الشباب لصالح جماعات متطرفة تريد زعزعة أمن واستقرار الدولة.
وفى السياق ذاته، قال النائب محمد الغول وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إنه سيتقدم ببيان عاجل للدكتور على عبدالعال، لمناقشة الأمر خلال الجلسة العامة للبرلمان الأسبوع المقبل، بالإضافة إلى طرحه باجتماع اللجنة لمتابعة دور وزارتى الداخلية والتضامن الاجتماعى لضبط القائمين على هذه الصفحات.
وأكد الغول، أن قانون الجريمة الإلكترونية تأخر كثيرًا، مطالبًا بسرعة إقراره لأنه سيحد من خطورة هذه الصفحات، ومنع انتشار الجرائم الإلكترونية المختلفة.
وتابع عضو مجلس النواب، أن المجلس القومى للأمومة والطفولة مسئول عن كافة حقوق الأطفال والتقدم ببلاغ ضد أى ظاهرة للتعدى على حقوقهم.