20 % من أعضاء البرلمان العراقي المقبل سيكونون من غير حاملي الشهادات الجامعية

أقر البرلمان العراقي، اليوم الأحد، التعديل الثاني لقانون الانتخابات التشريعية والذي يتضمن فقرة تقضي بأن يكون 20% من أعضاء مجلس النواب المقبل من حاملي شهادة الإعدادية أو ما يعادلها.

ونقل موقع "السومرية نيوز" العراقي الإخباري عن مصدر برلماني، طلب عدم الكشف عن اسمه: "مجلس النواب صوت خلال جلسته الـ12 على مقترح التعديل الثاني لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم 45 لسنة 2013".

وأضاف المصدر: "التعديل يتضمن أن يكون 20% من أعضاء مجلس النواب المقبل من حاملي شهادة الإعدادية أو ما يعادلها".

كما ذكر موقع "السومرية نيوز"، نقلا عن مصدر آخر، أن "كتلة الأحرار انسحبت من الجلسة على خلفية تصويت المجلس على مقترح التعديل الثاني لقانون انتخابات مجلس النواب".

وعلى خلفية هذا التطور اتخذ مجلس النواب، حسب المصدر، قرارا بـ"إبقاء جلسته المنعقدة اليوم مفتوحة، كما قرر استئنافها الثلاثاء المقبل".

وعقد مجلس النواب الأحد جلسته الـ12 برئاسة سليم الجبوري وحضور 165 نائبا، حسب ما تم الإعلان عنه رسميا.

لكن رئيس "كتلة كفاءات النيابية"، هيثم الجبوري، قال في حديث مع "السومرية نيوز": "ما حصل في جلسة مجلس النواب مهزلة كبيرة في قضية إقرار تعديل قانون انتخابات مجلس النواب في فقرة التحصيل الدراسي للمرشح، حيث أن عدد النواب داخل القاعة لا يتجاوز 123 نائبا والدليل أن رئيس المجلس قال إن النصاب 165 نائبا ومن غادر القاعة أكثر من 40 نائبا فكيف بقى النصاب".

وأضاف الجبوري أن "هذا استخفاف بأصوات ممثلي الشعب وتحقيق رغبات بعض الشخصيات السياسية من خريجي الإعدادية على حساب القانون والنظام الداخلي، كذلك أن القراءة كانت لـ20 % بينما المكتوب 10% لخريجي الإعدادية من العدد الكلي من المرشحين". وتابع: "كان أيضا هنالك اعتراض من حيث المبدأ على القانون أهمله رئيس المجلس ولم يأخذ به على خلاف العادة، وهناك فقرة مهمة أُخرى بأنه لا يجوز تعديل قانون لم يتم نشره بعد في الجريدة الرسمية".

وكان مجلس النواب صوت في جلسة عقدت في يناير الماضي على قانون انتخابات مجلس النواب الذي يحدد موعدها المقرر في 12 مايو، بعد جدل بسبب محاولات بعض الكتل لتأجيلها.