النيابة الإدارية تحيل رئيس مكتب تموين بالقنطرة غرب للمحاكمة

أمرت النيابة الإدارية برئاسة المستشارة فريال قطب، بإحالة كلاً من المتهمين الآتي وصفهما للمحاكمة العاجلة " رئيس مكتب الرياح التابع لإدارة تموين القنطرة غرب سابقاً، مسئول شباك التموين سابقاً وحالياً موظف بمكتب بريد أبو خليفة "، وذلك لتورطهما في التلاعب بالبطاقات التموينية الذكية والقيام بإصدار عدد 44 بطاقة تموينية وهمية تابعين لمكتب بريد أبو خليفة دون وجود مستندات أو استمارات خاصة بتلك البطاقات مما مكن بعض الأشخاص من الإستفادة بالصرف المقرر لتلك البطاقات بدون وجه حق الأمر الذي ترتب عليه إهدار للمال العام بلغ (أربعمائة واثنين وأربعون ألف جنيهاً ).

وكانت النيابة الإدارية بالقنطرة شرق تلقت بلاغ مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسماعيلية، بشأن شكوى عدد من المواطنين المقيمين بمدينة القنطرة غرب من اكتشافهم إستخراج بطاقات تموينية وهمية بأسماء زوجاتهم وإضافة أفراد على البطاقة رغم كونهن مضافات بالفعل على بطاقات الأزواج ، ورغم عدم تقدمهن بطلبات للحصول على تلك البطاقات، وتم إصدار عدد 44 بطاقة تموينية وهمية تابعين لمكتب بريد أبو خليفة دون وجود مستندات أو استمارات خاصة بهم الأمر الذي ترتب عليه ضرر مالي قدرت قيمته بنحو (أربعمائة واثنين وأربعون ألف جنيهاً).

على الفور أجرت النيابة الإدارية بالقنطرة شرق تحقيقاً في القضية رقم 197/2017 باشره إسلام الجبالي وكيل أول النيابة ، وبإشراف المستشار محمود هاشم مدير نيابة القنطرة شرق ، حيث أمرت بتشكيل لجنة متخصصة من إدارة التفتيش الفني والإداري بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية لفحص الواقعة والوقوف على المخالفات تحديداً .

إذ قدمت اللجنة تقريرها المتضمن أنه بالتوجه إلي مكتب تموين الرياح والإطلاع على المستندات الخاصة بإصدار البطاقات التموينية تبين أن أن إجمالي البطاقات المضاف عليها أشخاص هي 44 بطاقة تموينية منهم عدد 21 بطاقة مقيدين بالسجلات الموجودة بالمكتب ومقيد عليها فرد واحد مستفيد بينما خلا المكتب التمويني من أي مستندات تخص إصدار تلك البطاقات وعلى الرغم من أنه كان يفترض الإحتفاظ بالمستندات الخاصة بهم وهو مالم يجدوه ، وبالنسبة لباقي البطاقات وعددهم 23 بطاقة فقد تبين للجنة أن هذه البطاقات غير مدرجة بالسجلات ولايوجد أي أوراق خاصة بها وهو ما يؤكد على وهمية إصدارها وأنها صدرت بعيداً عن مكتب تموين الرياح.

كما كشفت التحقيقات عن أن المتهم الثاني هو المسئول عن إدخال البيانات الخاصة بالمواطنين على النظام المتصل بالشركة المختصة بإصدار البطاقات ، وهو منوط به إدراج بيانات المواطنين على الحاسب الآلي، وهو ما يثبت أن هذه البطاقات وهمية لعدم وجود أي مستندات بالمكتب ، كما أثبتت التحقيقات أن المتهم الأول مسئول عن إصدار تلك البطاقات المشار إليها سابقاً رغم مخالفتها للقرارات الوزارية المنظمة لضوابط إصدار البطاقات التموينية حيث وجد عدد 21 بطاقة مقيدة بدفاتر مكتب الرياح دون استيفاء المستندات اللازمة ودون مراجعة الإستمارات الخاصة بها ، وقام المتهم الأول بإستلام تلك الإستمارات ومراجعتها وختمها بالخاتم الخاص بالمكتب، فضلاً عن عدد 23 بطاقة تموينية غير مقيدة بدفاتر مكتب تموين الرياح.



فيما استمعت النيابة إلي أقوال مدير فرع تطبيقات الكروت الذكية بمحافظة الإسماعيلية والذي قرر أن البطاقات الوهمية التي تم إصدارها وإضافة أشخاص وهمية عليها والإستفادة منها قد تم نتيجة أن من صدرت البطاقات بأسمائهن مدرجين ببطاقات أزواجهن بدون إثبات رقم بطاقة الرقم القومي الخاص بهن وهو ما أدى إلي إصدار بطاقات تموينية بالرقم القومي الخاص بهن وإضافة أفراد وهمية مستفيدة من تلك البطاقات.

وبناءً عليه انتهت النيابة إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة.