بعد حادثة اغتصاب علني.. مطالب بتشديد عقوبات التحرش في المغرب

أطلق مئات النشطاء المغاربة حملة واسعة لجمع توقيعات مُوجهة إلى رئاسة النيابة العامة في البلاد؛ ردًا على واقعة محاولة اغتصاب تلميذة في الشارع العام بمدينة بنجرير وسط المغرب من طرف مراهق؛ مما أثار غضب الرأي العام بالمملكة.

وناشد النشطاء، في حملتهم التي جاءت بعنوان: “كرامة بناتنا رهينة بصرامة قضائنا”، رئيس النيابة العامة محمد عبدالنبوي، من أجل إعطاء تعليماته الصارمة لكي “يشدد القضاء المغربي في العقوبات الصادرة تجاه المغتصبين والمتحرشين بالفتيات”.

وجاء في نص العريضة، التي وقّع عليها المئات، “جريمة الاغتصاب عندما تقع وتتكرر تصبح ظاهرة اجتماعية سلبية، والظواهر السلبية وحده القضاء من يمتلك صلاحية الزجر والردع لوضع نهاية لها”.

وتضمنت أيضًا، “إذا عرف أفراد المجتمع حدّة عقوبة المتحرش أو من حاول الاغتصاب، أكيد سيصبح عبرة ولن يفكر أي شخص آخر في ارتكاب نفس الجرم، أما إذا متّعناه بظروف التخفيف أخذًا بعين الاعتبار وضعيته أو حالته الاجتماعية، فإن تلك الذئاب البشرية ستجد فيها حجّة لتستمر في فعلها”.

ويعاقب القانون الجنائي المغربي المُغتصِب بعقوبة تتراوح ما بين 5 و10 سنوات، فإذا كان سن المجني عليها يقل عن 15 سنة، فإن العقوبة هي السجن من 10 إلى 20 سنة.

وبحسب مجموعة من المراقبين، فإن القضاء المغربي لا يتعامل مع هذه النصوص بطريقة صارمة، داعين إلى عدم التسامح في تطبيق المادة 486 من القانون الجنائي المغربي، أو الميل إلى الرأفة بمرتكبي هذا النوع من الجرائم وخصوصًا في حالة اقتران الاغتصاب بعدة جرائم أخرى.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نحو واسع، خلال الأيام الماضية، فيديو صادمًا، يوثق محاولة شاب اغتصاب فتاة قاصر في الشارع العام بمدينة بنجرير المغربية.

ويظهر الفيديو كيف أقدم الشاب بكل وقاحة على مسك الفتاة والتهجم عليها وتلمس مناطق حساسة من جسدها.

وبعدها بساعات، تم إلقاء القبض على الجاني ورفيق له وثق العملية عبر تسجيل مصور.