تفاصيل جديدة عن الاكتشاف البحريني لحقل النفط والغاز الصخري

وصفت نشرة دولية متخصصة بالأمن والمخاطر، اكتشافات البحرين الأخيرة من النفط والغاز بأنها “ضربة حظ” كبرى تُضاعف حجم احتياطيات المملكة من هذه الثروة، وتصحح العجز الأخير الذي ظهر في الموازين الاقتصادية، لكنه قد يحتاج بعضاً من الوقت لتحقيق هذه الإيجابيات الوازنة.

وكانت نشرة “غلوبال ريسك انسايتس” تتحدث في ذلك عما أعلنه وزير النفط البحريني الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، مطلع أبريل الحالي عن اكتشاف حقل شيل ضخم، من النفط والغاز، عبر الشاطئ الغربي للملكة، باحتياطيات تقارب 80 بليون برميل نفط و 13 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي.

وبالمقارنة مع الأرقام المعلنة، المتواضعة، للاحتياطي البحريني المؤكد، والبالغة 124 مليون برميل نفط، و 92 بليون قدم مكعبة من الغاز، فإن الاكتشاف الجديد يشكل، حسب النشرة الإستراتيجية، “شهقة تنفس حياة جديدة “لصناعة النفط والغاز في المملكة، وهو تعبير يقارب ما كان وُصف به الحقل من أنه ” يغير قواعد اللعبة “

الشركاء الدوليون

وأضافت النشرة على المعلومات المختصرة التي أعلنها وزير النفط البحريني، أسماء الشركتين العالميتين المعنيتين أيضاً بالتنقيب عن هذا الحقل وهما شلومبرغ وهاليبيرتون، اللتان تتابعان الآن رصد وقياس حجم المخزون من النفط والغاز في هذا الحقل، وكذلك درجة التعقيد في مكونات الحقل والتي قد تحتاج لبضع سنوات للبدء في الاستثمار التسويقي.

ولاحظ التقرير أن صناعة “النفط والغاز الصخري” تعتبر جديدة نسبياً على الشرق الأوسط، وإن كانت وصلت في الولايات المتحدة إلى مراحل متقدمة. مع الإشارة إلى أن متوسط كلفة إنتاج برميل النفط في الشرق الأوسط هو 10 دولارات، فيما ترتفع هذه الكلفة لبرميل النفط الصخري الأمريكي حوالي خمسة أضعاف. فضلاً عن أن الحقول البحرية، كما هو الحقل البحريني تتضمن أيضاً اعتبارات تؤثر على السعر النهائي وتنافسيته.

واستذكر التقرير أن مملكة البحرين عانت أخيراً من تداعيات انهيار الأسعار العالمية للنفط وارتداداتها على الموازين الاقتصادية والمالية للدولة، وهو ما استدعى دعمها من شقيقاتها في دول مجلس التعاون الخليجي وتحديداً السعودية والإمارات والكويت.