النائب عاطف عبد الجواد يتقدم بمشروع قانون لتعيين حملة الماجستير والدكتوراة

تقدم النائب عاطف عبد الجواد، بمشروع قانون بشأن تقنين مد الخدمة بعد سن التقاعد، مؤكدا على انه دعم مشروع القانون بمواد الدستور المؤكده لفلسفته ومحتواه فى تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين للتعيين أو التعاقد ومواد العدالة الإجتماعية التى ننشدها جميعا.
وأشار عبد الجواد فى بيان صحفى له اليوم، إلى أن فلسفة مشروع القانون قائمة على إعطاء الفرصه للشباب فى ان يجد فرصة عمل شريفه، وتعيين المتفوقين وحملة الماجستير والدكتوراه لإفادة وطننا بهذه العقول الشابه المستنيره والحد من هذا الفساد وسيطرة أصحاب النفوز على كافة فرص العمل المتميزه ومفاصل الشركات والبنوك.
وأوضح عضو مجلس النواب، أنه مما لا شك فيه أن مشكلة البطالة بين الشباب التى تعدت نسبتها ١١.٥% هى مشكلة امن قومى ولابد أن نقف جميعا لتخفيض هذه النسبة وخلق فرص عمل فى جميع الإتجاهات وفى هذا الوقت العصيب وعدم توفر اى فرص عمل نجد الحكومه تقوم بالتعاقد مع من هم أصحاب "السلطه" كمستشارين بدون وجه حق او رؤساء او اعضاء بمجلس الإدارات للشركات والبنوك ليتربحوا مئات الآلاف شهريا ودون الإلتزام بالحد الأقصى للأجور ومنهم من هم تعدوا سن التقاعد سواء كان ستون عاما أو أكثر ممن لهم قوانين خاصة بسن التقاعد فوق الستين.
واستطرد عضو لجنة الإسكان، أنه تقدم قبل ذلك بمشروع قانون بشأن منع العمل بعد سن التقاعد وأثناء مناقشتة بلجنة القوى العاملة بالبرلمان تم الاتفاق على وضع معايير للتعاقد او للمد بعد التقاعد بالماده ١٦من قانون الخدمه المدنيه وإلزامهم بالحد الأقصى للاجور والتميز بالخبرة الكبيرة وللضرورة الملحه وكان هذا العمل من أفضل ما قام به البرلمان، واوصت اللجنه بتعديل مشروع القانون ليصبح مضمونه تعميم معايير الماده ١٦من قانون الخدمه المدنيه على جميع الجهات بالقطاع العام وقطاع الأعمال والبنوك والشركات المملوكه او جزء منها للدولة حتى نحد من هذه الظاهره التى تعدت كل الحدود حتى بلغت المد لكل من هب ودب وقد دعمت المشروع
وتضمن مشروع القانون تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان الحياة الكريمة لجميع المواطنين، وذلك من خلال إلتزام الدولة بتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز، والحفاظ على حقوق العمال، وان الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة دون محاباة او وساطة، يتولى مجلس النواب سلطة التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة.